المستشار نير عثمان وزير العدل: الدولة بذلت كل الجهود لاستعادة المطلوبين من قطر.. و"حُكم المنيا" فُهم بصورة مغلوطة لأنه ما زال قابلا للطعن عليه.. والمحكمة الدستورية انتهت إلى عدم دستورية قانون العزل

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن مصر تمر الآن بظروف استثنائية، ويجب على جميع المواطنين مراعاتها، مؤكدًا أنه يحترم كل شهداء مصر، وكل نقطة دم أهدرت من دماء هؤلاء الشرفاء الذين ساهموا بعبور مصر إلى بر الأمان من خلال التضحية بأرواحهم الطاهرة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل فى برنامج "مصر فى يوم" الذى يذاع على قناة "دريم 2" أن قانون التظاهر لم يلغ حق المواطن فى التظاهر السلمى، وإنما أتى لتنظيم المظاهرات من منطلق حماية الأرواح، والحفاظ على الأمن القومى، وقال: "لا أرى حاجة لتعديل قانون التظاهر".

وشدد "عثمان"، على وجوب تقدير الظروف التى تمر بها البلاد وحجم المؤامرات التى تحاك ضد قوات الجيش والشرطة، موضحًا أن تحقيق الأمن هو الضمان الحقيقى لممارسة الحريات، مشيرا إلى أن معظم المحاكمات التى صدرت ضد متظاهرين كانت بسبب خروجهم عن المألوف، أثناء مظاهراتهم كقيامهم بأعمال عنف وشغب وتخريب.

وقال، إنه تم فهم الحكم الصادر عن جنايات المنيا، القاضى بإعدام 529 متهمًا فى أحداث مطاى، بصورة مغلوطة بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية، مشيرا إلى أن رأى المفتى ليس ملزمًا فى إقرار حكم الإعدام، مشيرا إلى أن الحكم فى نهايته قضى بإعدام 5 حضوريًا و32 غيابيًا، ومازال قابلًا للطعن خلال 60 يومًا أمام محكمة النقض.

وأكد أن مصر تشهد فترة عصيبة لم تشهدها من قبل، وهذا ألقى عبئا كبيرا على القضاة من أجل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذه الظروف لو مرت بها أى دولة لكانت لجأت لإجراءات استثنائية وهو ما لم نلجأ إليه حيث يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعى.

وأشار الوزير إلى أن القاضى يفعل كل ما فى وسعه من أجل الوصول لحقيقة القاتل كى لا نضحى بالشهداء دون الحصول على حقوقهم، فالقاضى يقدر مشاعر الجماهير الغاضبة، ولكنه لا يجوز أن يحكم بمشاعر تلك الجماهير، وإنما يحكم ضميره والقوانين التى أمامه لكى يصل للحقيقة ويصدر حكمه من خلال الأوراق التى أمامه، مضيفا أن القضاء المصرى ليس للانتقام، وسيعمل بكل جهده للقصاص العادل والناجز لجميع الشهداء.

وقال تعليقا على تسليم دولة قطر الإرهابيين المصريين المطلوبين للعدالة، إنه ليس من سلطة البلد التأثير أو الإجبار على تسليم الهاربين مؤكدا أن الأمر محكوم بالاتفاقيات بين الدول، وهناك إجراءات دولية وقانونية من جانب النيابة والقضاء لاسترجاع الهاربين، وشدد على أن الدولة المصرية تقوم بكل الجهود لاستعادة المطلوبين من دولة قطر.

وأضاف عثمان أن القضاء المستعجل له اختصاصاته وهو قضاء وقتى مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم دستورية نص قانون العزل السياسى خلال حكم الإخوان ولكن حكم الأمور المستعجلة بالعزل قائم وهذا من الناحية القانونية ومحكمة الطعن ستفصل فى الأمر ويتم تصويبه بعد أن يمر على هذه المرحلة.

وأشار عثمان إلى أن الطعن على الحكم فى محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة يتم إيقاف العمل به خاصة أن حكم المحكمة يكون وقتيا مضيفا أن القضاء له اختصاص محدد ومستقر عليه ويراقب من المحاكم العليا والحكم دائما عنوان الحقيقة ويمكن تصويبه فى الدرجات الأعلى من التقاضى.

وأشار إلى أن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أعد وثائق تأمين للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 من شهر مايو الجارى، دون أن يحدد قيمة تلك الوثائق.

وشدد وزير العدل على أن القضاة لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تمامًا، مشيراً إلى دورهم فى عملية الإشراف والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة.