"المالية": اشتراط الدعم النقدى لمتضررى خفض دعم الطاقة لم يحسم

كشفت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، عن وجود جدل بأروقة الحكومة حاليا حول وجود دعم نقدى مشروط أو غير مشروط، للفئات المتضررة من خفض دعم الطاقة، وذلك خلال الندوة التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسة مساء اليوم حول "الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم".

وقالت الشواربى: "ليس لدى فكرة واضحة عن إلغاء الدعم أو زيادة الأسعار، ولكن الأكيد هو أن الحكومة تعمل فى ثلاث اتجاهات الأول ترشيد كميات الطاقة المستهلكة ومنع التهريب من خلال استخدام البطاقات الذكية".

وتابعت مساعد وزير المالية: "الاتجاه الثانى يعتمد على تحريك الأسعار ولكن من غير المحدد ما إذا كان هذا التحريك سيتم سنويا على شرائح محددة أو مرة واحدة، والثالث البحث عن استخدام الطاقة البديلة، حيث مازال هناك جدل حول استخدام الفحم، وهناك حديث عن استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية".

وأكدت الشواربى أن عجز الموازنة بلغ 14% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعنى "أننا فى المنطقة الخطرة" – على حد تعبيرها – لافتة إلى ان المديونية لا تشكل خطورة كبيرة خاصة وأن معظمها محليا، لكن استمرار هذا الوضع لا يمكن على الإطلاق.

وألمحت مساعد وزير المالية إلى عدم وجود اتجاه واضح للجميع عنا تفعله الحكومة فيم يتعلق بمسألة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة قائلة: "فى فترة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى بواشنطن الشهر الماضى كان اتجاه الحكومة المعلن هو سرعة الدفع بإجراء إصلاح دعم الطاقة لتنظيف المكان للرئيس القادم أيا ما كان، على اعتبار أنه لن يتخذ مثل هذه الإجراءات بعد توليه الرئاسة مباشرة".

وأضافت مساعد وزير المالية: "ما عرفته من التليفزيون فى حوار لوزير التخطيط أن هناك توجهات من رئيس الوزراء بعدم البدء فى إصلاح دعم الطاقة إلا فى حالة وجود برامج حماية اجتماعية متكاملة تحمى الفقراء من أثر أى سياسات لترشيد الدعم".

جدير بالذكر أن الحكومة لم تنته حتى الآن من مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014/2015 رغم انتهاء الموعد الدستورى المحدد فى 31 مارس لعرض مشروع الموازنة على البرلمان، وتعتمد الحكومة على عدم وجود برلمان فى التمهل بإعداد مشروع الموازنة، وهو ما تأخر إعلانه حتى الآن بسبب الجدل حول قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة والمرشح لها أن تزيد عن 130 مليار جنيها فى حالة عدم إجراء إصلاحات.

وقالت مساعد وزير المالية أن هناك آلية طبقت فى عدد من دول العالم لتعويضات الفئات المتضررة من إلغاء دعم الطاقة لفترة محددة، من خلال منحهم دعم نقدى بقيمة الدعم الذى تم إلغائه، ولكن هناك خلاف حول هذه الآلية، خاصة وأنها عندما طبقت فى إيران لم تتممكن من إنهاء هذا النظام بسهولة لأن الناس اعتبرت هذا الدعم حق مكتسب ورفضت الاستغناء عنه.

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أن هناك مقترحات بمنح المساندة المالية أولا للفئات المتضررة قبل إلغاء الدعم، واتجاه آخر معارض لهذا المقترح مطالبا بأن يتم الأمرين فى نفس الوقت.