"القضاة": سنراجع كشوف التوزيع على اللجان للتأكد من استبعاد "قضاة رابعة".. يحق للقضاة الإدلاء بصوتهم لكنهم يتنازلون عنه مقابل أداء واجبهم الوطنى.. وتسيير العمل بالمحاكم والنيابات أثناء انتخابات الرئاسة

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أنه تم إرجاء مؤتمر تطوير منظومة العدالة فى مصر، الذى دعا إليه نادى القضاة، حتى يتم الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، واستقرار الأوضاع فى مصر.

وقال "فتحى" فى تصريحات له اليوم، إنه جار الإعداد للمؤتمر والتواصل مع كافة المهتمين بشأن منظومة العدالة من رجال القضاء والقانون، وانتظار أن يفرغ القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإشراف على انتخابات الرئاسة حتى يتحدد موعد انعقاد المؤتمر، باعتبار أن انتخابات الرئاسة هى أهم خطوة من خطوات خارطة المستقبل التى وضعت فى يوليو الماضى.

وأضاف "فتحى" أن القضاة سيؤدون واجبهم الوطنى فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية بتجرد وحيادية، وأن القضاة لا يتقاعسون عن أداء واجب وطنى ومرجعهم فى هذا هو ثقة الشعب المصرى فيهم، مشيرا إلى أن الإشراف القضائى على الانتخابات ضمانة رئيسية وهامة لنزاهتها وشفافيتها، وأن القضاة حريصون على أن يكونوا أهلا لثقة الشعب فيهم وعند حسن ظنه ليصلوا بالأمور إلى الاستقرار المنشود.

وأكد وكيل نادى القضاة أنه وفقا للتعديل الدستورى الجديد يحق للقضاة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بعد أن رفع الدستور هذا الحظر عنهم، ولكن هناك عائق من الناحية العملية لتحقيق ذلك لأن القضاة يشرفون على اللجان الانتخابية فلا يتمكنون من التوجه إلى اللجان المقيدين بها للإدلاء بصوتهم.

وتابع: "القاضى حينما يشرف على الانتخابات يتعامل معها كأنها قضية معروضة عليه ويتجرد من أهوائه ويطبق القانون دون أن يكون لرأيه الشخصى دخل أو سيطرة على هذا الأمر، ونناشد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن يكون توزيع القضاة على اللجان فى محل إقامتهم وتوزيع أعضاء النيابة العامة فى محل عملهم، وحتى لو حدث هذا ستكون هناك صعوبة فى أن يدلى القاضى بصوته فى لجنته الانتخابية، خاصة أن لجنة الانتخابات الرئاسية استحدثت مسألة التسجيل المسبق فى نظام الوافدين، والذى لا يستطيع القاضى معه التصويت كوافد بسبب إشرافه على الانتخابات، ولذلك القضاة يضحون بحقهم فى التصويت مقابل الإشراف على الانتخابات حتى تجرى بنزاهة".

وقال إن لجنة الانتخابات الرئاسية تستعين بنحو 80% من القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الانتخابات، ويترك العدد المتبقى من القضاة وأعضاء النيابة لتسيير العمل فى المحاكم والنيابات حتى لا يتوقف العمل ويتم إنهاء القضاء وتسيير أمور وإجراءات التقاضى.

وأوضح أن اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات أمر متروك لمجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة تطلب من المجلس ترشيح المشرفين على الانتخابات والمجلس يختار ويرسل لها كشوفا بالأسماء والعدد، مشددا على ضرورة التأكد من استبعاد القضاة الذين أفصحوا عن انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وقضاة من أجل مصر.

ولفت إلى أن إجراءات التحقيق مع القضاة لا تمنعهم من الإشراف على الانتخابات، إلا أن ما يمنع ذلك هو درء الظن والشبهة وما يمكن أن تثيره مشاركتهم من شبهة بعد أن أفصحوا عن توجههم، وأردف:"من الأنسب استبعادهم حتى تسير العملية الانتخابية بانتظام، فالإفصاح عن الانتماء إلى حزب أو فصيل أو جماعة يفقد القاضى حياديته وصلاحيته للعمل بالقضاء، وهؤلاء القضاة معروفون بالأسماء وأعلنوا ذلك فى اعتصام رابعة وألقوا بيانا وقتها، وحاليا تتخذ ضدهم إجراءات تأديبية.

وناشد وكيل نادى القضاة، كافة مؤسسات الدولة بتوفير التأمين الكامل والتام للانتخابات الرئاسية للناخبين والقضاة واللجان.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه لا يجوز مشاركة القضاة الذين أفصحوا عن انتماءاتهم السياسية والمتهمين بالاشتغال بالسياسة مثل "قضاة من أجل مصر" والقضاة الذين أصدروا بيان رابعة العدوية والمحالين للمحاكمة، فى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن النادى سيتسلم نسخة من كشوف توزيع القضاة على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، والذين يجرى توزيعهم حاليا بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية، وسيقوم بمراجعة هذه الكشوف للتأكد من خلوها من أسماء هؤلاء القضاة والتأكد من استبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.