"القاهرة للدراسات": تسجيل بيانات الوافدين لسد ثغرات الطعن على الانتخابات

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن اللجنة العليا للانتخابات، كانت مصرة على تسجيل الوافدين بياناتهم فى الشهر العقارى، لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة وشاملة للوافدين كذلك عدم وجود شبكة إلكترونية واسعة تستطيع أن تصل اللجان الفرعية باللجان الرئيسية والعامة فى وقت واحد.


وأضاف مهران، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن أجهزة الكمبيوتر لا تستطيع أن تميز بين من صوت لأول مرة والذى صوت عدة مرات، منوهًا إلى أن المصريين يسعون لانتخابات ديمقراطية نزيهة وأن اللجنة العليا مدركة لذلك وتخوفت من وجود ثغرة لأن يطعن أى من المواطنين على نتيجة الانتخابات فى حالة توفير لجان للوافدين .

وأشار إلى أن أزمة الوافدين الذى يبلغ عددهم 8 ملايين ناخب، من الممكن أن تحل من خلال عدة طرق، ومن ضمنها أن تقوم الحكومة بإعطاء المصوتين من الوافدين إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الانتخابات، حتى يستطيع أن يصوت فى لجنته ويعود مرة أخرى من الإجازة.

ولفت " إلى أن الحل الثانى أن تقوم الحكومة بعمل شبكة إلكترونية عامة لكل المحافظات"، موضحًا أن هذه الشبكة ستتكلف المليارات، والحكومة وحدها القادرة أن تحدد إن كانت تستطيع أن تقوم بعملها أم لا.