"الدوما الروسى" يقر قانونا بمساءلة من يخفى حمله لجنسية أخرى جنائيا

أقر مجلس الدوما الروسى(مجلس النواب) فى القراءة الأولى مشروع قانون يفرض مسئولية جنائية بحق أى مواطن روسى يخفى حمله لجنسية دولة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء (إيتارــ تاس) اليوم الخميس، أن نائب البرلمان اندريه لوجوفوى من كتلة الحزب الديمقراطى الليبرالى الروسى يقف خلف هذه المبادرة.. ووفقا لهذا القانون الجديد سيتم إضافة تعديل على قانون الجنسية فى روسيا الاتحادية تجبر المواطن الروسى، الذى يحمل جنسية أخرى، أن يقوم خلال شهر من قدومه بإبلاغ الهيئة الإقليمية لمصلحة الهجرة الفدرالية الروسية فى المنطقة التى يقيم فيها بشكل خطى بأنه يحمل جنسية دولة أخرى.

ويفرض القانون مسئولية جنائية على كل من يخالف هذا التعديل، وذلك على شكل غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف روبل (أكثر من 5000 دولار) أو بمقدار راتب شهرى واحد أو فرض العمل الالزامى عليه لمدة قد تصل إلى 400 ساعة.

وقال النائب لوجوفوى للصحفيين إن مهمة تحديد وجود جنسية أخرى لدى المواطن ستقع على عاتق لجنة التحقيق الروسية، مشيرا الى انه يأمل بتدقيق بعض بنود مشروع القانون خلال القراءة الثانية. ويذكر أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره فى القراءة الثالثة فى البرلمان وتصديق الرئيس الروسى عليه.