"الدفاع عن استقلال الصحافة" تعلن تضامنها مع المتقدمين للقيد بالنقابة

ناقشت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، فى اجتماع لها أمس "الأربعاء" عددا من القضايا النقابية المطروحة على الوسط الصحفى، خاصة المتعلق منها بقواعد القيد بجداول النقابة، وموقف مجلس النقابة من الطلبات المقدمة من بعض الصحف بهذا الصدد، خاصة بعد أن وصل الأمر إلى حد افتعال أزمة بين الصحف ومجلس النقابة، حول هذا الشأن.

وقام مقرر اللجنة بشير العدل، بإجراء اتصالات مع ممثلين لأطراف الأزمة للوقوف على حقيقتها، والتعرف على أسبابها ووجهة نظرهم فيها، وكيفية حلها.

وخلصت اللجنة – بحسب بيان لها - إلى التأكيد على ضرورة تفعيل قوانين ولوائح القيد والمنظمة لشئون المهنة، بما يحفظ للمهنة جلالها، وللنقابة استقلالها وعدم خضوعها لأى عمليات ابتزاز، أو ترويض، أو إقصاء، أو احتواء، من أى جهة، حتى ولو كانت السلطة الحاكمة طرفًا فيها.

وانتهى اجتماع اللجنة إلى المساندة الكاملة لمجلس نقابة الصحفيين، باعتباره مجلسًا منتخبًا معبرًا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، التى تمثل بدورها المظلة الشرعية لكل أعضائها، فى كل مايتخذه من قرارات وإجراءات، طالما التزمت بالقوانين المنظمة للعمل النقابى، وشئون مهنة الصحافة، وبما لايؤثر على استقلال النقابة، وحفاظها على دورها الريادى، الذى مارسته فى المجتمع عبر أكثر من أربعة عقود من الزمان، مع احتفاظ اللجنة بحق تقويمه إذا خرج عن هذا المسار، مستندة أيضا إلى القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

وقرر المجلس التضامن الكامل مع كل المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة، شريطة ألا تخل طلباتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية قيد الأعضاء الجدد، أو الاعتراف بالصحف، وأن تكون تلك الطلبات مستوفاة لكافة شروط القيد وفقًا للائحة الداخلية للنقابة وقانونها، وخالية من أى عوامل الضغط التى تتجاهل القوانين واللوائح أو تتحايل عليها.

وطالب بقيام مجلس النقابة بتعميم شروط القيد واللوائح المنظمة له على كافة المؤسسات الصحفية المعترف بصحفها لدى النقابة، وكذلك وضعها فى مكان بارز بأروقة النقابة قبل الإعلان عن فتح باب التقدم للقيد بجداول النقابة.

وطالب أيضا بقيام لجنة القيد بالنقابة بتسهيل عمليات القيد المستوفاة للشروط، واعتماد سياسة المكاشفة والمصارحة، حتى لايتم فتح المجال أمام التأويلات وتضارب الأقوال فيما يتعلق بعمليات القيد ونتائجها، وضرورة العمل على تلاشى أسباب المشاكل التى ظهرت فى لجنتى القيد السابقتين.

وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النقابة، فيما يتعلق بأى شأن نقابى، معبرة عن رأى المجلس، وانعكاسًا لقراراته التى يتخذها فى اجتماعاته، وعدم الإسراف فى التصريحات التى تثير بلبلة لدى البعض وتتم إساءة فهمها، والبعد عن التصريحات "العاطفية" أو "التضامنية الشكلية"، دون دراسة الحالات المختلفة والرجوع بها إلى القانون أو قرارات المجلس.

وطالبت عدم سماح الجماعة الصحفية بإخضاع النقابة لأى عمليات ضغط أو ابتزاز، سواء من جانب أصحاب الصحف الخاصة، وأغلبهم من رجال الأعمال، أو مؤسسات الدولة، تحقيقًا لمصالح خاصة، والعمل على إعلاء كرامة وقداسة النقابة التى يستمد أعضاؤها احترامهم فى المجتمع منها.

وناشدت التزام كافة أعضاء النقابة، وكل من يرغب فى الانضمام إلى عضوية تلك القلعة، بالتعامل معها بما يناسب قدرها وتاريخها، مع حقهم الكامل فى الاعتراض على سياسات المجلس أو بعض أعضائه شريطة أن تكون المواجهة وفقا للقانون وآداب مهنة الصحافة وسموها، حتى يستعيد الصحفيون مافقدوه نتيجة تفريطهم فى الدفاع عن استقلال الصحافة.