قال الدكتور ياقوت السنوسى أمين عام حزب الدستور، إن الحزب يؤيد ما أعلن اليوم فى ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية وما جاء فيه من عدم وجود مادة تنص على العزل السياسى المطلق، لافتا أن هذا الأمر طبيعى، على ألا يحق لكل من ارتكب وأفسد الحياة السياسية، وأى عمل إرهابى وثبت عليه هذه الجريمة بالقضاء، الترشح للبرلمان.
وأشار لـ"اليوم السابع " إلى أن الحكم فى الإطلاق على عزل أعضاء الحزب الوطنى قد يكون غير عادل، خاصة وأن هناك من الأعضاء من لم يشاركوا فى إفساده الحياة السياسية.
وعن حظر تلقى المرشحين أموالا من الداخل والخارج، أوضح السنوسى أن الإعلان بشفافية عن مصادر تمويل المرشحين هو حق الناخب، كما أن ذلك القرار يقطع الطريق عن المنظمات الخارجية التى تحاول العبث بالأمور الداخلية فى البلاد.
وأبدى السنوسى استياءه من التسريبات التى خرجت عن النسب بين النظامى الفردى والقائمة، مستكملا "القائمة المطلقة مرفوضة لدى الحزب خاصة وأنه كان يطالب فى البداية بتطبيق نظام القوائم فقط ولكن بعدما أقر المختلط فليكن بين النظام الفردى والقائمة 50 % و50 %"، معتبرا أن زيادة نسبة الفردى تعطى فرصة لإعادة وجوه النظام الأسبق واستخدام المال السياسى.