الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عدلى منصور، بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وكانت رئاسة الجمهورية، قالت إن القانون الذى تم تعديله كان صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشأت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.

وأضافت الرئاسة فى بيان لها أن الواقع العملى لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.

وأشارت إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون مكافحة غسيل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستسهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها فى المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولى لمصر فى مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.