الأزهر يدرس اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بـ"اتحاد القرضاوى".. إحالة طلب "الأوقاف" بإنشاء لجنة للقيم لـ"كبار العلماء".. والهيئة تنعقد الأسبوع بعد المقبل.. واللجنة هدفها محاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة

علم "اليوم السابع" أن الأزهر الشريف يدرس اتخاذ قرار بعدم الاعتراف "العلمى" بما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يتزعمه الشيخ يوسف القرضاوى لاستخدامه لأغراض سياسية وإصدار فتاوى هدفها إرباك المجتمع وإحداث الفتن.

وقالت مصادر إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر دعوة هيئة كبار العلماء لعقد جلسة الأسبوع بعد المقبل للنظر فى طلب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن تشكيل لجنة الضوابط والقيم بالأزهر الشريف، الذى أحاله شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء لدراسته.

وأضافت المصادر أن المغزى من طلب وزير الأوقاف بإنشاء لجنة الضوابط والقيم بالأزهر يرجع لمحاسبة أساتذة الأزهر، وكل من ينتمى وينتسب إلى المؤسسة الدينية، فى حال صدور فتاوى شاذة من شأنها إثارة البلبلة فى المجتمع، وكذلك لمحاسبة الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وحل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوى بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة.

وأكد المصدر أنه بالنسبة لطلب وزير الأوقاف بسحب الشهادة العلمية من القرضاوى بجامعة الأزهر، أمر صعب خاصة أنه لا يوجد فى القانون ما يتيح ذلك.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة فى خطابه إلى شيخ الأزهر بشأن إنشاء لجنة القيم بالأزهر: "حفاظًا على الفكر الإسلامى الصحيح الذى يحمل لواءه أزهرنا الشريف، بعيدًا عن المزايدات السياسية، والمتاجرة بالدين، وحرصًا على عدم تسرب أفكار متشددة أو متطرفة أو شاذة إلى ساحة الدعوة أو التعليم الأزهر الجامعى أو قبل الجامعى أقترح أن تتكرموا بالنظر فى تشكيل لجنة الضوابط والقيم من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، للنظر فيما يصدر من فتاوى مثيرة للجدل، أو للفتن، أو أى توجه نحو الأفكار المتطرفة أو الشاذة التى لا تتفق مع صحيح الفكر الإسلامى، سواء أكانت هذه الفتاوى والأفكار صادرة من غير المتخصصين، أم صادرة عن بعض المتخصصين المنتمين اسمًا أو شكلًا للمؤسسة الأزهرية، مع بعدهم عن الروح الأصيلة لها، وذلك حفاظًا على الثوابت الشرعية والأمن الفكرى للمجتمع، ودفعًا لكل ما يمكن أن يثير الفتن والجدل والانقسام بين أبناء المجتمع".

وأضاف: "وإذا كانت بعض المؤسسات تطهر نفسها بنفسها، وتمتلك سحب رخصة المخالفين لقواعد وضوابط العمل بها، أو إيقاف المخالف عن مزاولة المهنة إيقافًا مؤقتًا أو مطلقًا، وفق ما ارتكبه من مخالفات، ووفق جسامة المخالفة وإضرارها بالمجتمع أو ببعض أفراده، كما أن بعض المؤسسات تستطيع إحالة المخالفين لضوابط ونظم العمل بها إلى التقاعد أو المعاش أو العمل الإدارى، فأولى بالمؤسسة المنوط بها الحفاظ على الأمن الفكرى للمجتمع أن تطهر نفسها بنفسها، وأن تضع من الضوابط ما يحول بين ضعاف النفوس من القلة المنتسبة إليها وبين المتاجرة بالدين، أو العبث بعقول البسطاء والعامة، أو إشاعة روح التشدُّد والتطرف، أو تبنى ما يؤدى إلى ذلك، أو إثارة الفتنة والشقاق من خلال تبنى أو نشر أفكار شاذة تضر بأمن المجتمع وسلامته، أو نسيجه الاجتماعى أو الوطنى، الذى ينبغى أن نسعى جميعًا للحفاظ عليه".