أحمد الخطيب: يجب إخضاع لجان التصويت بالسجون للإشراف القضائى

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يحق للمحبوسين احتياطيا التصويت بكافة الاستحقاقات الانتخابية ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يدانوا بحكم قضائى نهائى يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا لنص المادة ٨٧ من الدستور والتى منحت الحق لكل مواطن الحق فى مباشرة كافة الحقوق السياسية والمادة ٩٦ والتى اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع": "عقب تخصيص لجان داخل السجون لتصويت المحبوسين، فلابد أن تخضع للإشراف القضائى باعتباره ضمانة لعدم التشكيك فى نزاهة التصويت، مشيرا إلى أن إتاحة ذلك الحق يغلق الباب أمام إدعاءات البعض حرمانهم من مباشرة ذلك الحق المكفول دستوريا.