يونيو المقبل.. أمريكا وسويسرا تطلقان صندوقا لمكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة.. الخارجية الأمريكية: الإرهاب مشكلة عالمية.. نيجيريا ومالى والمغرب وبنجلاديش البلدان الأربعة الأولى المستفيدة من البرنامج

تطلق الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم سويسرى، صندوقاً لمكافحة الإرهاب منتصف عام 2014، بمشاركة 35 دولة فى جينيف، وسيعمل وفق برامجه على دعم المجتمعات المحلية فى الدول المختلفة من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف، ليكون بذلك أول مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات، ومصادر كل من القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع المجتمعية المحلية، مثل التعليم والتدريب المهنى والانخراط المدنى ووسائل الإعلام والدفاع عن حقوق المرأة، فى محاولة لزيادة المرونة ضد أجندات المتشددين العنيفة، تلك التى من شأنها خلق حواجز حقيقة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية، وفقاً لما جاء على موقع الخارجية الأمريكية.

وأضاف موقع الخارجية، أنه فى 27 سبتمبر 2013، أثناء المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى نيويورك، أعلن عن إنشاء ما يسمى بـ"الصندوق العالمى للانخراط المجتمعى والمرونة"، ومن المقرر مشاركة 35 حكومة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى سويسرا والأمم المتحدة والبنك الدولى وممثلين عن القطاع الخاص، وسوف يسعى الصندوق للحصول على تمويل يصل إلى 200 مليون دولار، كمساهمات من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وقطر وغيرهم من الشركاء من القطاع الخاص على مدى 10 سنوات، حيث تعتبر مسألة اختيار المشاريع التى ستقدمها المجتمعات المحلية وهيئات المجتمع المدنى فى دول العالم المختلفة التحدى الأكبر أمام الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الدعم اللازم لتنفيذها.

أما عن أهداف الصندوق، فقالت الخارجية الأمريكية، إنه رغم أن الإرهاب مشكلة عالمية، إلا أنها تبدأ محليا، "فالإرهاب مشكلة عالمية وعابرة للأوطان غالبا ما تقودها قوات محلية"، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تساعد فيه العمليات العسكرية والاستخباراتية، وتلك الخاصة بتطبيق القانون فى مواجهة التهديدات التى يفرضها الإرهاب، ولكن للنجاح على المدى الطويل، "فنحن ينبغى أن نقلل من قدرتهم على التجنيد على مستوى المجتمع، وذلك من خلال معالجة الدوافع المحلية التى تؤدى إلى التشدد والعنف".

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن المنظمات المحلية التى لديها أفكار مشروعات مبتكرة لا تكون قادرة على جذب التمويلات الضرورية لإتمامها، لذا لجأت الأولى إلى فكرة الصندوق المجتمعى الذى سيكون بمثابة الشراكة العالمية على المستويين العام والخاص، ليقدم بذلك نموذجا فريدا وعمليا لتمكين المجتمع الدولى من تعزيز قدراته بين الناس، حيث يحدث التشدد ويتم التجنيد، موضحة أن الصندوق سيكون مؤسسة مستقلة يحكمها مزيج من حاملى الأسهم الحكوميين وغير الحكوميين، على أن يمولوا المشروعات المحلية، ومن ثم يساعدون فى جسر الفجوة بين احتياجات المنظمات المحلية (سواء كانت مجتمعا مدنيا أو منظمات غير حكومية أو حكومة محلية)، وبين الموارد المتاحة لدعم عملهم.

وسيتضمن الصندوق عملية تدقيق صارمة ورقابة وآلية تقييم، حتى يعطوا المتبرعين الثقة فى أن المشاريع ستحقق الأهداف التى ساهموا من أجلها فى الصندوق.

وينتظر أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء الصندوق قبل نهاية العام الجارى فى مقر الصندوق بجنيف، وتم اختيار نيجيريا ومالى والمغرب وبنجلاديش لتكون البلدان الأربعة الأولى التى ستستفيد ببرامج ينفذها الصندوق، فى إطار أهدافه لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

من جانبها، قالت الخارجية السويسرية، إن القرار النهائى المتعلق بهذا الصندوق سيؤول إلى مجلس إدارته، وتأسيسه فى منتصف 2014 سيكون جزءا لا يتجزأ من نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن هناك مناقشات مع البنك الدولى لمعرفة مدى اهتمامه ليكون أمين الصندوق. وأوضحت أنها ستدعم "الصندوق العالمى للانخراط المجتمعى والمرونة"، بمساهمات تتضمن مكان المكتب الذى سيكون مقره جنيف.

وأشارت الخارجية السويسرية إلى أن الصندوق سيتم تأسيسه كمؤسسة تخضع للقانون السويسرى، كجزء من اتفاقية الدولة المضيفة، ويكون لها امتيازات وحصانات، ليشبه بذلك النهج المستخدم فى الصندوق الدولى لمكافحة الإيدز والمالاريا والسل ، ولفتت إلى أن الكثير من الدول أبدت استعدادها للمشاركة فى هذه المبادرة وعلى رأسها نيوزيلندا.