وزير الرى: نعيش مرحلة شح مائى ونصيب الفرد أقل من 650 مترًا مكعبًا سنويًا

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، "إن الدولة جادة فى تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، والتى تعد ضرورة للحد من تلوث مياه الرى، ومواجهة تناقص نصيب المواطن من المياه فى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد السكان"، مشيرا إلى تدهور نصيب الفرد لأقل من 650 مترًا مكعبًا من المياه سنويا، وهو ما يجعلنا داخل منظومة الشح المائى الشديد فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر – حسب تأكيده -.

وأضاف عبد المطلب فى تصريحات صحفية الأربعاء أن مصر ليس لديها موانع من إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، طالما لا يسبب ذلك ضررا بحصة مصر المائية أو يهدد الأمن المائى للمصريين، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين دول حوض النيل، فيما يتعلق بالمشروعات المائية داخل الحوض، بما يحقق مصالح شعوب الحوض، ولا يسبب ضررا لدولتى المصب مصر والسودان لأن الجميع شركاء فى التنمية، وبدون المياه لن تكون هناك تنمية.

وأشار وزير الرى إلى أن التعديات على نهر النيل تضيف بعدا جديدا للتلوث وتأكل الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الرى والزراعة والإسكان تقوم حاليا بتحديد المساحات التى تم البناء عليها، لإعادة منظومة توزيع مياه الرى فى محافظات الدلتا، وخاصة وسط الدلتا، موضحا أن تقارير الحصر للتعديات كشفت عن التعدى على مساحة تتراوح ما بين 40% - 50% من المساحة الإجمالية لمحافظة المنوفية، وهى مؤشر خطير للتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف عبد المطلب؛ "مدن الساحل الشمالى والبحر الأحمر ستعتمد على مياه تحلية البحر إن آجلا أو عاجلا ولن تكون على حساب مياه الرى"، موضحا أن هذه المياه ستكون فقط لتلبية احتياجات إنتاج الغذاء.

وأشار عبد المطلب إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ قواعد صارمة لمنع الرى بالغمر فى الأراضى الصحراوية على أن يستخدم الرى الحديث فقط فى هذه المناطق لمنع استنزاف الخزان الجوفى وإغلاق الآبار الجوفية المخالفة، وأن هذه الضوابط تستهدف ترشيد استهلاك المياه للاستفادة منها فى خطط التوسع الأفقى.