نرصد أهم القرارات الجمهورية والقوانين بالمرحلة الانتقالية.. أهمها فرض حالة الطوارئ وتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات جديدة وتشكيل لجنة الخمسين لإتمام خارطة الطريق.. وأخرى عسكرية وقضائية واتفاقات دولية

يترقب المصريون، فى الأيام القليلة القادمة، تسليم الرئيس عدلى منصور كرسى الرئاسة للفائز فى الانتخابات الرئاسية، ليسدل الستار على 10 أشهر من حكم رئيس أعلى سلطة قضائية للبلاد، وهى الفترة التى شهدت صدورا فيما يقرب من 250 قرارًا وتعديل قانون وقانون جديد، أثار بعضها الرأى العام، وأحيطت بعضها بزوبعة من الانتقادات وقت صدورها.

كما أصدر منصور سلسلة قوانين لإدارة المرحلة الانتقالية بدأها بتعيين رئيس المخابرات وقتها أمينا للرئاسة، وإعلان حالة الطوارئ، والتنازل عن بعض صلاحياته لصالح رئيس الوزراء، إضافة لعدة قوانين لمعالجة مشاكل الفترة الانتقالية مثل قانون التظاهر والطعن على عقود الدولة، والتى أثارت غضب السياسيين والقيادات العمالية.

وفى اللحظات الأخيرة لفترة ولايته، أصدر منصور قرارا بتشكيل لجنة لمناقشة قانون مجلس النواب فيما لا يزال الشعب ينتظر إقرار تعديل قانونى يغلظ عقوبة التحرش ومكافحة الإرهاب الذى أعاده إلى مجلس الوزراء للدراسة.

قرارات لتطبيق خارطة الطريق.. بدأت بحل مجلس الشورى وتعيين رئيس المخابرات أمينا للرئاسة وإعلان الطوارئ وانتهت بانتخابات الرئاسة، وتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية لتيسير عملية تصويت المغتربين.

تميز المستشار عدلى منصور فى المرحلة الحرجة بكثير من الثبات والثقة فى اتخاذ القرارات الهامة للخروج بمصر من أزمتها التاريخية وبعد أقل من 24 ساعة من حلفه اليمين كرئيس للجمهورية.. أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد أول إعلان دستورى شمل مادتين فقط، تضمنت المادة الأولى حل مجلس الشورى، بينما تضمنت المادة الثانية تعيين رئيس المخابرات حينها محمد رأفت شحاتة مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد تهامى رئيسا لجهاز المخابرات العامة بدلا عنه.

ومع احتدام أزمة اعتصام الإخوان برابعة العدوية والنهضة اتخذ المستشار عدلى منصور قرارا بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر بدء فى 14 أغسطس 2013.

وكلف حينها الرئيس القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة فى اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية المُمتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتفويض الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة حينها ببعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ.

وشمل التفويض اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لهذه الأوامر.

ومن أهم القرارات التى ساهمت فى إتمام النسبة الأكبر من استحقاقات خارطة الطريق كان قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل, والتى أنهت عملها خلال 60 يوما من تاريخ بدء عملها حددها المستشار عدلى منصور.

وارتباطًا بعملية الاستفتاء على الدستور أصدر الرئيس قرارين جمهوريين بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى عملية الاستفتاء والانتخابات، وقرارا جمهوريا بإنشاء مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

كما عدل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات.

كما قرر تشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضى نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ومن القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس هو تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى السابق.

وكان القرار الأهم لإتمام المرحلة الأولى من الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق فى المرحلة الانتقالية قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية بإصدار القانون لبدء المرحلة الثانية وهى إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير فى هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز فى هذه الانتخابات، للسير بعد ذلك فى الاستحقاق الأخير بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.

قوانين أثارت الرأى العام:

تنظيم التظاهر والطعن على عقود بيع القطاع العام

اتخذ المستشار عدلى منصور عدة قرارات بقوانين أثارت جدل الرأى العام وعلى رأسها القانون الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, الذى اعتبر تطبيقه ضرورة فى ظل الاضطرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد وزيادة حدتها عقب إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن سدة الحكم, إلا أن كثيرا من السياسيين رفضوا القانون معتبرين إياه أداة لمصادرة حق الشعب فى التظاهر السلمى والتعبير الحر عن الرأى وعودة بطش وزارة الداخلية فى القبض العشوائى على المواطنين والتعسف والتعذيب داخل الأقسام.

وتقييد الحريات والحرمان من المميزات التى منحها الدستور المصرى للمواطن, من جهته رأى النظام المؤقت أن القانون يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما "تحقيق الاستقرار وكفالة الأمن"، حيث ينص القانون الذى يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول على حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها وتجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها.

ومن القوانين التى صدرت خلال المرحلة الانتقالية، وأثارت استياء بعض الأوساط, قرار بقانون لتنظيم إجراء الطعن على عقود الدولة.

أثار القانون ردود أفعال واسعة من جانب الاتحادات والنقابات والقيادات المستقلة والتى أعلنت رفضها بشده هذا القانون، مؤكدة أنه سيساعد على تقنين الفساد، والذى اعتبروه نوعا من التجرؤ على سلطة القضاء نفسها مما يخالف مواد الدستور، وأن الدولة تهدف من خلاله إلى إعطاء المستثمرين فرصة لاستثمار أموالهم، مؤكدين أن عواقبه السيئة تضر بالعمال والشعب.

إلا أن مؤسسة الرئاسة أوضحت فى بيان إصدار القانون أن الحكومة استهدفت من هذا القرار بقانون، الذى تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وتوفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون.

وقد راعى القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد.

وشملت القرارات المجال العسكرى بـ17 قرارا وتعديلا قانونيا بتغييرات للقيادات وتقليص صلاحيات الرئيس العسكرية لصالح وزير الدفاع أهمها أن المجلس العسكرى برئاسة وزير الدفاع لا الرئيس وحصر صلاحيات القائد العام فى ضم قيادات للمجلس شرط أن تكون من الجيش.

وتم إدخال تعديلات على المحاكمات العسكرية، وأنشأ "اللجنة القضائية العليا" لتصبح درجة ثانية للتقاضى وتنظر الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وعدل قسم الطاعة للضباط وحذف جملة "مخلصا لرئيس الجمهورية" واكتفى بأن يكون "وفيا لجمهورية مصر العربية"، وأصدر قانونا بإنشاء أول كلية طب عسكرية واستحدث ميدالية 30 يونيو.

صدر ما يقرب من 17 قرارا جمهوريا خاصا بهذا المجال, أهمها منح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى رتبة المشير, وقرار تعيين الفريق صدقى صبحى وزيرا للدفاع عقب قبول استقالة المشير عبد الفتاح السيسى التى تقدم بها، تمهيدا لخوضه انتخابات رئاسة الجمهورية, وتلا ذلك قرار جمهورى آخر يقتضى تعيين الفريق محمود حجازى رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

كما أصدر المستشار عدلى منصور، قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائبًا لرئيس المجلس، ويضم المجلس فى عضويته كلاً من قائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوى، ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ورئيس هيئة التدريب، ورئيس هيئة الإمداد والتمويل، ورئيس هيئة التسليح، ورئيس الهيئة الهندسية، ورئيس هيئة الشئون المالية، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، وقائد الجيش الثانى، وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شئون الضباط.

ونص القرار على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة، على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

قرارات متعلقة بشئون القضاء:

عدل منصور بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وعين عددا من رؤساء المحاكم ونقل قضاة إلى وظائف غير قضائية فى بعض الوزارات.

المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت أصدر قرارا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا يقضى بأنه إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية:

1– يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.

2– تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.

3– يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك.

4– يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز فى مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

5– يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

6– تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

كما قرر نقل بعض القضاة للعمل بوظائف غير قضائية فى وزارات مختلفة، منهم جعفر محمد عبد الجواد عبد الله القاضى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين تعادل درجة وظيفته الحالية مع الاحتفاظ بمرتبه، ومنتصر نايف محمد طلب الرئيس من فئة ب بمحكمة المنصورة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

ونقل مدحت محمود محمد البربرى وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة أوسيم إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع الاحتفاظ بمرتبه وعين القاضى عادل السعيد نائبا عاما مساعدا بمكتب النائب العام، والقاضى مجدى شاكر الضرغامى نائبا عاما مساعدا مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة، والقاضى مصطفى سليمان أبو اليسر نائبا عاما مساعدا بمكتب النائب العام، والقاضى أنور رضوان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى أبو النصر عثمان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى مصطفى حسين منصور رئيسا بمحكمة استئناف الإسكندرية والقاضى معتز صديق رئيسا بمحكمة استئناف المنصورة والقاضى الصاوى البربرى رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى أحمد قرنى عويس رئيسا بمحكمة استئناف طنطا والقاضى أيمن الصاوى رئيسا بمحكمة استئناف طنطا والقاضى هشام القرموطى رئيسا بمحكمة استئناف المنصورة.

كما تم تعيين محمد وائل فؤاد المحامى العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود سيد محمود السيد المحامى العام بالنيابة العامة قاضيا بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومصطفى عبد الرحيم دويدار الرئيس من الفئة "أ" بالنيابة العامة رئيسا من الفئة "أ" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

قرارات خاصة باتفاقيات دولية:

الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

أما فيما يخص الاتفاقيات الدولية والعربية أصدر المستشار عدى منصور ما يقرب من تسعة قرارات جمهورية بالموافقة على عدة اتفاقيات أهمها الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر عددا من القرارات بموافقات على اتفاقات مثل الاتفاق الموقع فى القاهرة بين الحكومتين المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى لعامى 2011 و2012.

كما وافق على اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى، بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن المساهمة فى تمويل مشروع محطة كهرباء حلوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29-9-2013، والموافقة على انضمام مصر إلى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورومتوسطية، والتى كانت قد وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 9/10/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، كما وافق على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (المرحلة الثانية)، الموقع من حكومة جمهورية مصر العربية فى القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ومن الجانب الأوروبى فى بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأصدر الرئيس عدلى منصور 3 قرارات جمهورية، الأول يختص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ والثانى بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى؛ والثالث بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى (النامية) حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية.

كما وافق على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ورابطة منتجى النفط الأفارقة بخصوص المعهد الإفريقى للبترول.

وأصدر قرار جمهورى بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا الجنوبية.. المكاتبات تتعلق بتقديم الحكومة الكورية منحة لا ترد لتمويل المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكى لشبكات الكهرباء.

ووافق على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى رقم 1/2014، بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

قرارات متنوعة:

أصدر المستشار عدلى منصور حزمة من القوانين والقرارات بتعديل بعض أحكام قوانين فى مجالات مختلفة منها القانون الأخير الذى صدر لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والذى صدر لوضع إطار قانونى ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.

كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية وقرار جمهورى بإخلاء أراضى السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها، وأصدر قرار جمهورى بمنع ترخيص السيارات الأجرة بعد مرور 20 سنة على صنعها وتعديل بعض أحكام قانون المرور وفرض رسوم وفحص تحاليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.

كما أصدر قرار بتعديل بعض أحكام سوق المال , وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل , وقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب, وأضاف 60.7 مليار جنيه من المساعدات العربية للموازنة.

وقرار بإلغاء إنشاء صندوق رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التعليم وقرار آخر بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية وقرار بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة , بإعادة تخصيص 253 فدانًا لمحافظة الأقصر وفى مجال الصحة أصدر الرئيس المؤقت قرارا بقانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والصحية, وقرار بإعطاء الحق "للأعلى للصحافة" إنهاء عمل رؤساء تحرير الصحف القومية, وقرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "المقاولون العرب, وإعادة تشكيل مجلس حقوق , كما منح ترخيص إقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمدينة 6 أكتوبر.