قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن عدد مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى عدلته اللجنة بلغت 75 مادة بدلا من 57 فى القانون القديم.
وأضاف أن اللجنة أضافت مواد خاصة فى ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام بحيث يشهد تنظيم جديد للتغطية الإعلامية، تم الاسترشاد فيها بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة فى إطار كفالة حرية الرأى والتعبير، وتضمنت ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى فى نفس المساحة والتوقيت.
وتابع قائلاً: "إن القانون نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامى على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة