خبراء يطالبون المنظمات بمراقبة الانتخابات الرئاسية تحت مظلة وطنية بعيدًا عن التمويلات الأجنبية.. عدم صرف بدلات للمراقبين لإبعاد المنتفعين.. ويؤكدون: انقسام بين المنظمات بسبب أولوية تلقى التمويل

أصبح التمويل الأجنبى للمنظمات والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية شبهة تنال ممن يتلقاها، حيث يرى البعض أن كل تمويل أجنبى يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه ولمن يقف وراءه، خاصة بعد القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبى" التى أثيرت عام 2012.

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر وموافقة اللجنة العليا للانتخابات على مراقبة 80 منظمة حقوقية عليها، وهو عدد ليس بقليل، أثيرت مخاوف لدى بعض الخبراء من تلقى تلك الجمعيات والمنظمات تمويلا خارجيا بما يؤثر على مدى مصداقية تقاريرهم عن العملية الانتخابية، وانحيازها لمرشح على حساب الآخر أو تشويه العملية الانتخابية بأكملها لصالح جهات خارجية.

وطالب الخبراء بضرورة رفض المنظمات المصرح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة لأى تمويلات خارجية، لطرح أجندة وطنية بأعمال المراقبة تعتمد على ثورة الشعب المصرى للتخلص من التبعية للخارج لنفى ما تعرضت له تلك المنظمات والمراكز من حملات تشويه بعد قضية التمويل الأجنبى عام 2012 والتى اتهم فيها 19 ناشطا أمريكيا و14 مصريا.

ومن جانبه، أشار الخبير الحقوقى عماد حجاب إلى وجود رغبة حقيقية لدى قطاع عريض من منظمات المجتمع المدنى المصرية فى أن تراقب الانتخابات الرئاسية بصورة تطوعية وبمواردها الذاتية لإثبات جديتها فى أعمال المراقبة وعدم اعتمادها على الدعم الخارجى.

وأوضح حجاب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن اتباع هذا الأسلوب سيؤدى بالقطع إلى التوضيح أمام مؤسسات الدولة والرأى العام الداخلى بأن تلك المنظمات تتعامل بأجندة مصرية خالصة لتنفيذ أجندة وطنية فى مجال المراقبة الديمقراطية من خلال متابعة العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية.

وأرجع الخبير الحقوقى اتجاه المنظمات المصرية لذلك الأسلوب إلى وجود جمعيات حديثة ناشئة وشابة تقدمت للحصول على تصاريح المراقبة، حيث حصلت 80 منظمة على موافقة اللجنة 7 منهم فقط تقليدية وقديمة اعتادت على أعمال مراقبة الانتخابات العامة، مما يولد تيارا جديدا من المنظمات تتولى عملية رصد وتوثيق الانتخابات، قائلا: "وهذا رمزية شديدة على تمكين الشباب من العمل العام وعدم الاستسلام للمنظمات القديمة".

وشدد عماد حجاب على ضرورة أن تنهى المنظمات المصرية الإشكاليات التى كانت تحدث بسبب صرف بدلات انتقال للمراقبين مما أوجد طبقة من المنتفعين ومحترفى المراقبة، بهدف وجود مظلة وطنية لأعمال المراقبة وهو ما فشلت المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفيره من خلال مراقبة الانتخابات العامة السابقة منذ عام 2005.

وأكد حجاب أنه ينبغى على المنظمات أن تقوم بأعمال المراقبة النظيفة وتخليها عن ميولها السياسية وتأييد مرشح على حساب الآخر، واختيار مراقبين مدربين وألا تستهدف الإعلام والرأى العام من تقاريرها واستهداف التأسيس لبنية قوية لمراقبة دائمة على الانتخابات.

وأوضح أن الأصل فى العمل المدنى برمته وعلى رأسه أعمال المراقبة على الانتخابات أنه عمل تطوعى غير هادف للربح، مطالبا الوزارات المعنية بالتدخل السريع لمساعدة المجتمع المدنى لوضع وصياغة مدونة سلوك تنظم أعماله دون تدخل لفرض هويتها، وأن يقتصر دورها على وضع قواعد حاكمة مما يساعد على تطور المجتمع المدنى ليكون شريكا رئيسيا، لافتا إلى أن ذلك يجب ترجمته فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

فيما أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب مدير وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بمراقبة العملية الانتخابية وأن ما يوجد فى مصر هى عمليات متابعة، لافتا إلى وجود فرق كبير بين المتابعة والمراقبة.

وأوضح عبد الوهاب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن معظم منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تتابع الانتخابات تعتمد بشكل رئيسى على التمويل الأجنبى، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن هناك حالة ضعف فى عمليات المتابعة والرصد والتدريب وإعداد التقارير، بالرغم من الخبرات المتراكمة لدى بعض المنظمات والجمعيات.

وأشار عبد الوهاب إلى أن معظم التقارير الحقوقية عن الانتخابات، خاصة البرلمانية منها تركز بشكل رئيسى على الدوائر الساخنة ذات الأحداث لإرضاء الجهات المانحة، مشيرا إلى وجود حالة من الانقسام بين المنظمات الحقوقية فى مصر بسبب رغبة كل منظمة فى تلقى التمويل الأكبر.

وشدد مدير وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات على وجود قصور شديد فى الدور الحقيقى للمنظمات والمؤسسات المصرية فى عمليات متابعة الانتخابات، لافتا إلى أن المنظمات المصرية تهتم فى مراقبتها وأعمالها بالجزء السياسى أكثر من الجزء الحقوقى.

وفى المقابل قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن عمليات مراقبة الانتخابات وتلقى التمويلات من الجهات المانحة خارجيا أمران ينظمهما قانون، وأن التمويل الأجنبى يتم بإذن من الدولة.

واستبعد زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إمكانية تأثير التمويل الأجنبى على أداء وتقارير المنظمات الحقوقية المتابعة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن الجهات المانحة والمنظمات الدولية تنتقى المؤسسات المحلية ذات السمعة الحسنة قبل منحها أى تمويلات.

وأعرب المحامى الحقوقى عن خشيته من أن يكون هناك حملة على منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى فى محاولة استباقية لتشويهه فى حالة إصدار أى منظمة تقارير تنتقد إجراءات العملية الانتخابية، متوقعا أن يكون هناك حملة للتأثير على المنظمات التى ستراقب الانتخابات الرئاسية منذ الآن.