النائب العام الليبى يحذر من العبث فى الأموال المنهوبة والمهربة

طالب النائب العام الليبى المستشار عبد القادر جمعة رضوان بعدم اتخاذ أى إجراء بشأن الأموال الليبية المنهوبة أو المهربة إلى الخارج إلا بعد الرجوع إلى مكتبه لانعقاد الاختصاص.

ونبه النائب العام فى بيان له اليوم الأربعاء إلى وجود محاضر تحقيق مفتوحة بمكتبه بشأن تلك الأموال، لافتا أن هذه التحقيقات ستطال كل من يمارس أى إجراء أو اتصال مباشر أو غير مباشر فى هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن جرائم استباحة المال العام وغسل الأموال تأصلت وتوغلت داخل كيان النظام السابق وهى جرائم، ، اتسمت بالخداع والمكر والقدرة على الاصطناع والتلون.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم متعددة الوجوه ومتوغلة فى الشر ، مارسها رأس النظام السابق وأتباعه بدقة ودهاء ومكر لما يمتلكه من وسائل بطش ترهب الضعفاء المرهوبين على الانصياع له ولما يتخذه من المغريات لجذب ضعفاء النفوس الذين يقعون فى براثن الجريمة.

و لفت البيان ، إلى عدم وجود استراتيجية واضحة وسليمة وشاملة للدولة للتعرف على هذه الأموال ومعرفة من كانوا وراء نهبها والاستيلاء عليها تحديدا ومن ثم استعادتها وفقا للمعايير الدولية وفى شفافية ووضوح.
وأضاف أن لجان متابعة الأموال المنهوبة قد تعددت وتعاقبت وكثر المكلفون بمتابعتها مؤكدا أنهم لا يملكون الخبرة والدراية اللازمة بل وصل الأمر ببعضهم إلى اتباع طرق غير قانونية.

وشدد النائب أن الأموال الليبية المنهوبة هى فى الأساس محصلة من جرائم استباحة المال العام ولا يمكن متابعتها أو التصرف فيها بأى شكل من الأشكال إلا عن طريق النائب العام" كونه الأمين على الدعوى الجنائية.

وأشار البيان إلى عدم تعاون بعض أجهزة الدولة التنفيذية مع القنوات الدولية الرسمية وفقا لما حددته الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتعاون القانونى والقضائى.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة فى ليبيا أشار فى مكاتباته وتقاريره الواردة إلى مكتب النائب العام إلى عدم وجود تنسيق داخلى لمتابعة هذه الأموال ما سبب إخلالا بما تم اتخاذه من اجراءات قانونية وجعلها عرضة للطعن من الخصوم.