طالب أعضاء المجلس القومى للمرأة خلال اجتماعهم لمناقشة قانون الانتخاب الجديد اليوم، بضرورة تصغير حجم الدوائر الانتخابية وتمثيل المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب أو بالتبادل "رجل وإمرأة" كما حدث فى تونس، وتخصيص دائرتين فى كل محافظة يجرى الانتخاب عليهما بين رجل وسيدة، واللجوء إلى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة فى البرلمان.
اتفق الأعضاء على عدة مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس ليتضمنها القانون الجديد، واتفق الأعضاء على ضرورة أن يضمن القانون الجديد تواجد المرأة فى البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها فى المجتمع من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة كما حدث فى الكثير من الدول العربية.
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على الوفاء بالاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 11 بأن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية أخذًا بالاعتبارات وجود نص هذه المادة فى باب المقومات الإساسية هو اعتراف من المشروع الدستورى بأن المرأة بأدوارها المتعددة هى مقوم أساسى للدولة، وأن على الدولة من خلال آلياتها الخاصة على رأسها التشريع والتدابير الملائمة تمكنها من أداء أدوارها.
وأضاف الأعضاء ورود هذا النص فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية والتى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأشاروا إلى أن التمثيل المناسب للمرأة يأتى فى إطار التقسيم النوعى للمواطنين وليس التقسيم الفئوى فمن الطبيعى أن نجد بين النساء المسيحيات، والشابات، والعاملات، والفلاحات، والمصريات فى الخارج، وبالتالى فعلى الأقل نصف هذه الشرائح يكون من النساء وليس اعتبار النساء إحدى هذه الشرائح وبالتالى لا يجوز أن تخصص للمرأة نسبة تتقاسم مع نسب الشرائح الأخرى.
وطالب أعضاء المجلس القائمون على إعداد القانون الأخذ بطلبات المجلس، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة فى مصر، معربين عن استيائهم الشديد من عدم تمثيل المرأة فى لجنة صياغة قانون الانتخاب.
