اللواء مجدى الزغبى يكتب: قانون العمل الفاشل

أسوأ ما فى مصر هو قانون العمل الذى أعطى للعامل كل شىء ولم يُعط للدولة أى شىء فمن حق العامل ألا يعمل وألا يُنتج وألا يذهب لعمله فترات طويلة وعندما يعود يتم حسابها شوية من الإجازات وشوية من الاعتيادية وعليهم يومين عارضة ويرجع تانى يدوس على كل القوانين بالجزمة وعندما يتم مجازاته يقوم برفع قضية ويكسبها مباشرةً ويعود للعمل ويُخرج لسانه للجميع كل هذا لا شىء ولكن عندما يتم حبسه فى قضيه تُسمى قضية الرشوة ويكون كل شىء فيها مُسجل بالصوت والصورة والقبض عليه مُتلبساً ويذهب إلى النيابة ثم إلى المحكمة ثم إلى السجن بعدد سنوات الحُكم أياً كانت ويقضى المدة المقررة بالسجن ويخرج بالسلامة ونجده عائداً مُعززاً مُكرماً وسط التهانى بسلامة العودة وكأنه عائداً من الأراضى الحجازية ويجلس على مكتبه وتصل البجاحة أنه يرفع قضية لرد الشرف واستعادة مُرتبه المخصوم منه فى فترة الحبس والمُصيبة والكارثة أنه يكسبها ويُخرج لسانه للجميع عندما يتم ترقيته فى نفس العام للدرجة الأعلى ويعود لممارسة عمله غير الشريف ولكن فى هذه العودة تكون بحذر شديد مع عدم نسيانه أن ترتفع قيمة الرشوة وأسلوب التنفيذ بالطريقة الجديدة التى تعلمها فى السجن من أصدقائه الجدد والأساليب المتطورة فى الرشوة وكيفية اختيار الراشى وطريقة الرشوة مع ارتفاع المبلغ المالى، نظراً لظروف التأمين الجديدة والتى تحتاج لها العملية أما عن الأجازات المرضية فحدث ولا حرج من مستشفى لأخرى ومن عملية فى قدمه لأخرى فى يده لأن أظافره تؤلمه وهكذا ولا رقيب ولا عقاب ولا شىء كله ماشى حلاوة إجازات ومرتبات وعلاوات ومكافآت وحوافز وكمان ممكن يعطوه بدل للعلاج أما عن أنواع الإجازات فهى مُتعددة فعندك 7 أيام عارضة يقوم الموظف الناصح يعمل إيه هو إجازته السبت يقدم على عارضة الأحد ويومين اعتيادى ويكون مشى يوم الخميس بدرى والجمعة إجازة وهكذا طار الأسبوع والشهر والسنة لأن عندك كمان غير العارضه شهر اعتيادى و15 يوما إجازة سنوية وكمان شوية إجازات مرضية وياريت بقى لو شوية مأموريات وهمية وهكذا يُصبح الموظف إما مُرتشى أو لا يعمل ولكن المشكلة أن الموظف الجديد بعد تعيينه يلجأ للحيلة الكُبرى، فبعد التعيين بـ6 أشهر يتقدم بإجازة لمدة عام بدون مرتب، ويتم الموافقة عليها طبعاً لأنها حق فى قانون العمل، وتستمر هذه الإجازة لمدة تتراوح من 5 سنوات حتى 20 سنة، والسبب إنه بيدفع تأمينات، وهكذا حجز مكان وأصبح له معاش، وموظف بالدولة وهو يعمل بالخارج وبمجرد عودته يتقدم للمحكمة بدعوى أنه مظلوم فى ترقياته ويجب مساواته بزملائه ودفعته مالياً وإدارياً، ويُصبح بقدرة قادر وكيل وزارة وهكذا ينجح الفاشلون والمستفيدون من قانون العمل الذى تمت صياغته بعد ثورة 52 لصالح العامل المصرى الذى استغله نفس العامل ضد مصر وطنه.