الجامعة العربية تعرب عن قلقها من تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

قالت جامعة الدول العربية فى بيان لها، اليوم، الأربعاء، إن الإضراب المفتوح عن الطعام الذى يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون فى السجون الإسرائيلية ويدخل اليوم يومه الواحد والعشرين وسط محاولة سلطات السجون الإسرائيلية التعتيم على هذا الإضراب من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم فى محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية، هذا الإضراب يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة فى تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالاتها المتواصلة فى مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأسرى وفى مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلى حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية، وفى مواجهة سياسة الاعتقال الإدارى الذى يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإدارى من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، حيث يوجد نحو خمسة آلاف أسير فلسطينى فى السجون الإسرائيلية، بينما يقبع 200 منهم فى الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة فى ظروف احتجاز قاسية.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة عن بالغ القلق على حياتهم وتدهور أوضاعهم الصحية فإنها تطالب بإلغاء سياسة الاعتقال الإدارى الظالمة التى يمارسها الاحتلال على من يشاء من الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات، وتندد بشدة ضد ممارسات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين التى تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب فى زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولى واتفاقيات جنيف خاصة.

وأكد البيان، تضامن الشعب الفلسطينى مع إضراب الأسرى الإداريين، حتى تحقيقهم مطالبهم بالحرية من سجون الاحتلال العنصرية، التى تحتجز حريتهم دون مبرر أو تهم واضحة ومحددة، وإنما وفق ما تدعيه من ملفات سرية، كما شارك خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين الخميس 8 مايو، فى إضراب ليوم واحد تضامنا مع هؤلاء الأسرى احتجاجا على اعتقالهم الإدارى التعسفى.

وتابع البيان: إن قضية الأسرى الفلسطينيون هى أحد أهم القضايا التى تتابعها جامعة الدول العربية، حيث مازال يقبع حوالى 5000 أسير فلسطينى فى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلى، من بينهم 476 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون،

كما يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية، وهى أول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطى، بالإضافة إلى وزراء وقادة حكم عليهم أحكام جائرة من قبل محاكم إسرائيلية بتوجيه من جهات أمنية إسرائيلية منهم مروان البرغوثى وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكى وآخرين، وهناك 30 أسيرًا زادت محكوميتهم عن 30 عاما، وما يثير الأمر غرابة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة منح العفو أو حتى تخفيف العقوبة، ما يضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى إطار أى عملية مفاوضات مستقبلية.

وجددت الأمانة العامة مطالبتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلى ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، فإنها توجه تحية احترام وتقدير لنضال المعتقلين الإداريين الذى هو جزء لا يتجزأ من نضال الحركة الوطنية الأسيرة وجزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطينى نحو الحرية والاستقلال، كما تطالب جميع المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضدهم والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.