كلف النائب العام، المستشار محمد حافظ عضو المكتب الفنى، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، ضد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لاتهامه بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للمعلمين الخاصة بحافز الإثابة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، للمكتب الفنى وكلفه بفحصه.
واستدعى المستشار محمد حافظ، مقدم البلاغ الدكتور محمد زهران، واستمع إلى أقواله، فى جلسة تحقيق بدار القضاء العالى قدم خلالها المستندات الخاصة بامتناع وزير التربية والتعليم عن صرف المستحقات المالية وحافز الإثابة، ونصوص المادة 89 من القانون الخاص بتنظيم شئون العاملين بالتعليم.
وتضمن البلاغ رقم 8922 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن الدكتور محمد أبو النصر بصفته وزير التربية والتعليم، امتنع عن منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لما أقرته المادة 89 من القانون رقم 155 لـسنة 2007 الخاصة بتنظيم شئون العاملين بالتعليم.
وأكد البلاغ أن عدم تنفيذ وزير التربية والتعليم لهذه المادة من القانون، ترتب عليه ضياع حقوق المعلمين فى كل زيادة فى الأجور التى منحت للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة منذ صدور القانون، مثل حافز الإثابة المستحق لعام 2008 الذى صرفه جميع العاملين عدا المعلمين، وحافز إثابة 2011.
وطالب النائب العام باتخاذ إجراءات إلزام الوزير بتنفيذ مواد القانون، وصرف المستحقات المالية للمعلمين، وهى حافز إثابة 2008 وحافز 2011، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأى زيادة سيحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة.
