البحرين ليس لديها نطاق زمنى لإلغاء دعم وقود الديزل تدريجيا

قال جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحرينى إن البحرين ليس لديها نطاق زمنى لتنفيذ رفع أسعار الوقود الذى أعلن عنه فى أواخر العام الماضى رغم تعرض ماليتها العامة لضغوط متزايدة.

وقالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز فى ديسمبر إنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلى لوقود الديزل ليصل إلى مثليه تقريبا بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة.

وقال فخرو على هامش مناسبة صناعية فى العاصمة القطرية الدوحة إن الخطة حظيت بالموافقة لكن ليس معلوما موعد تنفيذها.

وأضاف أن الخطة تتعلق بوقود الديزل وليس البنزين الذى تستخدمه السيارات حيث أن أى مساس بالبنزين لن يتقبله المواطنون وهو أيضا أمر لا تريد الحكومة إتخاذ إجراءات بشأنه.

ويشكل مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب المجلس الوطنى البحريني.

وتواجه البحرين ذات الحكم السنى صعوبات فى إنهاء الاضطرابات المتصاعدة للأغلبية الشيعية بعدما سحقت قوات الأمن انتفاضة تطالب بالديمقراطية فى عام 2011.

ومثل مصدرى الطاقة الآخرين فى الخليج تنفق البحرين بكثافة على دعم أسعار الوقود لمواطنيها رغم أنها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تواجه عجزا مستمرا فى ميزانيتها.

ودفع تقلص فوائض الميزانيات بعد سنوات من الإنفاق الضخم بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان إلى دراسة خفض الدعم وهو يشكل مسألة سياسية حساسة فى أعقاب موجة من الاضطرابات الاجتماعية التى اجتاحت الشرق الأوسط فى عام 2011.

وفى العام الماضى حذر صندوق النقد الدولى قائلا إن البحرين تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح اقتصادها حتى لا يصبح الدين من الصعب تحمله.

وتتوقع البحرين عجزا ماليا قدره 3.7 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 ويتسع إلى خمسة فى المئة فى 2015 بحسب ما أظهره استطلاع لرويترز الشهر الماضي.