الأردن تطالب باستيراد منتجات مصرية لتعويض تناقص وارداتها من سوريا

تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ، طلبات من الغرفة التجارية بعمان لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الأردنية من سوريا ومن جميع المنتجات الصناعية والزراعية.

وكشف على الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار فى بيان له اليوم ، عن تعميم الطلب الأردنى على المجالس التصديرية المختلفة لأعلام أعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا وفى جميع القطاعات، لافتا إلى أن الجانب الأردنى على إستعداد لتزويد مصر بقائمة بأسماء الشركات الأردنية التى كانت تتعامل مع سوريا وترغب فى التحول لاستيراد إحتياجاتها من مصر.

وقال أن حركة التجارة بين مصر والأردن تشهد نموا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث قفزت صادراتنا للسوق الأردنية العام الماضى لنحو 4.227 مليار جنيه مقابل 3.150 مليار جنيه بنسبة نمو 34% فى حين تقدر الواردات المصرية من الأردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لأرقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012 .

وأكد على الكبير أن التصديرى لمواد البناء عقد اجتماع برئاسة أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء ، أن السلع التى يطلبها الأردن تشمل قطع غيار سيارات وأثاث وأجهزة كهربائية وخضراوات وفواكه وأكياس تعبئة وأدوات منزلية بلاستيكية، ورخام ومنتجات زجاج وورق ومواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية.

وحول قرار إنشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين، قال إنها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديرى بجانب إعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التى تعتمد أكثر على الابتكار والعمل الحرفى الماهر مشددا على أن هذه المجالس منفصلة تماما فى آليات عملها عن المجالس الأساسية حيث أنها سترفع توصياتها وقراراتها مباشرة للأمانة الفنية بوزارة التجارة والصناعة لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، كما سيستطلع رأى المجالس التصديرية الجديدة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بمجال الصادرات سواء لفرض رسم صادر على بعض السلع والمنتجات أو لزيادة قيمة الرسم أو إلغاءه أو أى قرار آخر يؤثر سلبا أو إيجابا على حركة صادراتنا السلعية غير البترولية .

وحول مهمة المجالس الجديدة للصادرات غير التقليدية أشار أحمد عبد الحميد رئيس المجلس ، الى أن وزير التجارة والصناعة والاستثمار كلف المجالس الجديدة بعدة مهام أهمها العمل على تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التى تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها بجانب طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها على حركة الصادرات والبحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفنى بمختلف صورها لإتاحتها لمجتمع المصدرين وتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا.


وقال أن المجلس الجديد سيركز على مهمتين أساسيتين هما بناء قاعدة معلومات متكاملة عن القطاعين الإنتاجى والتصديرى والفرص المتاحة لنمو صادراتنا خاصة من الأنشطة الجديدة مثل صادرات المشغولات الذهبية حيث تمتلك مصر عدة مصانع للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة يمكنها التعامل مع الأسواق الخارجية لكنها تحتاج إلى تعديلات تشريعية لتسهيل عمليات التصدير نظرا لان هناك العديد من القيود والتصاريح المفروضة على هذا النشاط القاصر حاليا على تصدير سبائك الذهب لتنقيتها بالخارج.