"إعلان عمان" يطالب بمنع العقوبات السالبة للحرية والإفراج عن الإعلاميين

اختتمت أعمال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام فى العالم العربى الثالث، والذى نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، يومى 10 و11 من مايو الحالى، بإصدار "إعلان عمان الثانى للمدافعين عن حرية الإعلام".

وتضمن الإعلان جملة من التوصيات والملاحظات التى نوقشت خلال الجلسات العامة والمغلقة للملتقى، بحضور نحو 350 مشاركاً من إعلاميين وفنانين وخبراء قانونيين، ونشطاء حقوقيين ومؤسسات مجتمع مدنى محلية وإقليمية ودولية، ومدونين وبرلمانيين وباحثين مهتمين بحماية الصحفيين وحرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وخلص الإعلان فى شكله النهائى إلى توصيات رفعت إلى الحكومات والمُشرعين وصُناع القرار والمؤسسات الإعلامية وممُارسى مهنة الإعلام والمجتمع المدنى فى العالم العربى، وتوصيات إلى المجتمع الدولى والأمم المتحدة، كان أبرزها تمكين القضاء وبشكل مستقل فى النظر كجهة وحيدة تملك الاختصاص، فيما يُزعم من تجاوزات يرتكبها الإعلام والإعلاميون، إضافة إلى ضرورة النظر بمنع الإفلات من العقاب والتحقيق العاجل فى جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، وإحالة مرتكبى الانتهاكات إلى المحاكم دون استثناء، وإزالة أى قيود إجرائية تمنع المتظلمين من رفع دعاوى ضد مرتكبى هذه الانتهاكات.

وطالب الإعلان بضرورة إفصاح المؤسسات الإعلامية عن مصادر تمويلها وتعاملاتها التجارية المختلفة وانحيازاتها السياسية، إقراراً لحق الجمهور فى المعرفة والشفافية، ورفع مستوى القدرات المهنية والتركيز على ما يهم الصالح العام، ومنها خروقات حقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة على صناع القرار وأداء رسالة الإعلام فى ظل احترام حقوق الإنسان الأخرى مثل حق الخصوصية.