أبو مازن: فلسطين قضية تحرر وطنى واستقلال لشعب عظيم وعريق

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور 66 عاما على النكبة، فلسطين أصبحت على رأس جدول اهتمام العالم وقادته، ليس كقضية لاجئين ولكن كقضية تحرر وطنى واستقلال لشعب عظيم وعريق.

وأضاف الرئيس عباس - فى خطاب وجهه للشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات وبثه تلفزيونا فلسطين، والفلسطينية، كما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بمناسبة الذكرى الـ66 للنكبة - "أثبتنا وسنثبت، إعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، دولة مستقلة سيدة على أرضها بعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الرئيس الفلسطينى على أن ما أنجز كان ثمرة إستراتيجية سياسية وفقت ما بين العدل والممكن والمتاح، والانضواء تحت الشرعية الدولية وقراراتها وآلياتها، دون الإنجرار إلى مربعات اليأس أو الاستسلام، "نقول نعم أو نقول لا حسب ما تقتضيه مصلحتنا الوطنية العليا".

وأعرب عن أمله بأن يكون العام الـ66 للنكبة عام النهاية لمعاناة الشعب الفلسطينى وبداية لمستقبل جديد. وقال "آن الأوان لإنهاء أطول احتلال فى التاريخ، وآن الأوان لقادة إسرائيل أن يفهموا أنه لا وطن للفلسطينيين إلا فلسطين".

وحول عملية السلام، أشار الرئيس عباس إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تزال تعيش عقلية الماضى، وتغلق بسياستها فرصة الوصول إلى حل الدولتين الذى أجمع عليه العالم، لتفتح الطريق أمام أحد احتمالين هما دولة ثنائية القومية أو نظام التمييز العنصرى.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على الحصول على الحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات المستندة إلى الشرعية الدولية، وإلى ما تم التوافق عليه من مبادرات واقتراحات وخطط.

وأكد أنه من دون القدس ومن دون كونها عاصمة فلسطين فلا حل ولا سلام فى هذه المنطقة، مشددا على أن إنقاذها من الأخطار المحدقة بها يتطلب دعم صمود أبنائها، وتضامن الأسرة الدولية وترجمة رفضها لقرار إسرائيل أحادى الجانب بضمها وتوحيدها، عبر إجراءات عملية تتجاوز البيانات.

وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا، أكد عباس أن الاتصالات مستمرة مع الحكومة السورية ومع قوى المعارضة، لتحييد المخيمات، وأن الجهود متواصلة لتقديم المساعدة الغذائية والطبية وغيرها لمن لا يزالون فى المخيمات أو الذين اضطروا إلى مغادرتها.

وعلى الصعيد الداخلى الفلسطينى، أكد الرئيس عباس أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون برنامجه السياسى والأمنى لنزع الذرائع وتجنب فرض عقوبات اقتصادية، وتوفير متطلبات الصمود، وإنهاء حصار غزة، والحفاظ على أمن المواطن، وتسهيل حركته، وتشجيع الاستثمار.