"أبو سعدة" يلتقى وفد "الديمقراطية الدولية" لبحث الرقابة على الانتخابات

التقى المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفدًا من أعضاء المنظمة الديمقراطية الدولية، مكون من (كورتنى بومبى الخبير بالمشاركة المجتمعية - أنيسة والجى المحلل القانونى والسياسى - فرانك ماكلوجلن الخبير بالقانونين الانتخابية)، وذلك بمقر المنظمة المصرية أمس الثلاثاء.

وتناول اللقاء عددًا من النقاط تمحورت حول دستور 2014، الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتفق الجانبان على أهمية المشاركة فى عملية الرقابة على الانتخابات، لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة فى خارطة الطريق لعملية التحول الديمقراطى.

وقد سبق أن شاركت المنظمة الدولية للديمقراطية فى الرقابة على الاستفتاء، وتعتبر من المنظمات الداعمة لعملية التحول الديمقراطى، كما إنها ستقوم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بحوالى 80 مراقبا لمحاولة تغطية كل المحافظات.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد 2014 جاء متقدما فى مجال حقوق الإنسان، حيث تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، كما اعتمد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بموجب نص المادة 93، كما إنه أعاد التوازن بين السلطات، وعزز استقلال القضاء، وساند حقوق المرأة، وعزز مشاركتها السياسية على عكس دستور 2012 لم ينص على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها فى الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية.

كما أوضح "أبو سعدة" أنه لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة لا بد من وجود نظام انتخابى فاعل يعزز المشاركة السياسية للمواطن المصرى، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة لاسيما للمرأة، العمال، الفلاحين، الأقباط، والشباب، بما يحقق التوازن داخل البرلمان، إلى جانب ضرورة القضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للنظام الانتخابى سواء كان فردياً أو قائمة من قبيل التزوير.

وأكد "أبو سعدة" أهمية المراقبة المحلية للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المنظمة ستراقب 7000 مراقب مع التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مضيفًا أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها أهمية كبيرة نظرًا لما ستقدمه من خبرتها للمراقبين المحليين وتعزيز عملهم، وضمانها لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التعاون معهم من أجل التقدم فى الديمقراطية وحرية الانتخابات، هذا إلى جانب أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها دور كبير فى تقييم أداء النظام الانتخابى فى مصر بصفة عامة، وتقديم التوصيات له اللازمة بما يحسن من أدائه وفاعليته، وهو ما سيدعم بالنهاية التقدم الديمقراطى.