وزير الإسكان: الإعلان عن 50 ألف وحدة سكنية بداية الأسبوع المقبل.. والوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاونى.. ويؤكد: نحتاج لـ500 ألف وحدة سنويا.. وندرس آليات مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعاً خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، والذى تنفذه الوزارة، مشيراً إلى أن هناك وحدات سكنية أخرى يتم تنفيذها، ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة فى توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودى الدخل.

وأشار الوزير خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع المجلس المصرى للتنمية المستدامة، إلى أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودى الدخل بأسعار مناسبة .

وأكد وزير الإسكان أن مصر تحتاج سنوياً إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية، وهذا تحد كبير يواجهنا، وبالتالى لن تستطيع أى حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدنى أو القطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن هذا إضافة إلى جهد سابق وهو عمل إستراتيجية وطنية للإسكان الاجتماعى ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين أو اسم محدد، وبالتالى من أهم الخطوات التى اتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الاجتماعى الذى تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون إلى النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسى للإسكان الاجتماعى وينص على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن هناك نظرة واهتماما أيضا بمتوسطى الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدى لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الاجتماعى الذى نص عليه القانون بعدة عوائد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة وافقت أيضا على تعديلات قانون التمويل العقارى، الذى يشتمل على تيسيرات كثيرة لشريحة محدودى الدخل، كما أن صندوق التمويل العقارى سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا على قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية فى المدن الجديدة وهذا سيتيح تسجيل الوحدات والاستفادة بها فى سوق التمويل العقارى.
وفى شأن إسكان متوسطى الدخل، قال وزير الإسكان: "لقد تلقيت طلبات وشكاوى كثيرة من شريحة متوسطى الدخل لأنهم يريدون وحدات سكنية تناسبهم، فهم يزيدون وحدة أكبر مساحة من وحدات محدودى الدخل وفى الوقت نفسه لا يقدرون على شراء وحدات "الكومباوند" مرتفعة الثمن التى ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطى الدخل.. حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية من 100 إلى 150 مترا فى عدة مدن جديدة، ويدرس حاليا أن يتم التنفيذ بشراكة القطاع الخاص أو البنوك، فنحن نؤمن بضرورة وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة متوسطى الدخل .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاونى وهى إحدى النقاط التى يركز عليها الدستور الجديد، وهناك بروتوكول تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء، ويتم حاليا تخطيط أول 1200 فدان بواسطة هيئة تعاونيات البناء ليبدأ توزيعها على جمعيات الإسكان التعاونى الجادة التى ينطبق عليها الشروط .

وأعلن وزير الإسكان أنه سيبدأ طرح قطع أراضى صغيرة مميزة بسعر محدد بسعر السوق للمواطن بمساحات تبدأ من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ متر مربع لتلبية طلبات شريحة معينة فى المجتمع تريد بناء عمارة سكنية أو فيلا، وسيكون البيع بسعر محدد وفقا لسعر السوق .
وقال الوزير: "اتفقت أنا وزملائى على أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وهذا الاعتبار هو الهدف الأساسى الذى نعمل من خلاله، وبالتالى لن يكون هناك ما يطلق عليه "مزادات علنية" بخلاف المزايدات، وهدفنا أن نطرح عددا كبيرا من الأراضى لإحداث التوازن بين العرض والطلب، ولذا فقطع الأراضى التى سيتم طرحها قريبا من مساحات ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ستطرح بسعر محدد ولن تطرح بالمزاد .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن الحكومة حاليا تقوم بتعويض ما فات ونحن كوزارة ندرك أن مجال التنمية العقارية سيكون أحد قاطرات عودة الاقتصاد المصرى مرة أخرى، ونعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، فلدينا مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الإسكان التعاونى التى ستلبى مطالب محدودى ومتوسطى الدخل، وسنبدأ فى مبادرة أخرى لإسكان متوسطى الدخل، بالإضافة إلى أراضى القرعة التى ستطرحها الوزارة سواء القطع الصغيرة أو الأخرى التى ستصل إلى ١٠٠٠ متر وسيتم طرحها قريبا.

وعن مشاكل المستثمرين مع الوزارة، قال الدكتور مصطفى مدبولى: "نحن نفتحها جميعا حاليا، ونمشى بخطوات ثابتة وهدف واضح وهو حل المشكلات بصورة ودية، ولكن مع ضرورة الحصول على حق الدولة وهذا واجبنا كحكومة تجاه الشعب المصرى، بأن نرسل رسائل إيجابية داخلية وخارجية، وأن الدولة جادة فى تشجيع الاستثمار.

وفى حديثه عن قطاع المرافق، أشار مدبولى إلى أن التحدى الحقيقى الذى يواجهنا حاليا هو منظومة الصرف الصحى، ولدينا حوالى ٤٥ أو٥٠٪ فقط من المصريين يتمتعون بالخدمة، وهناك نحو ١٥٪ من ريف مصر يتمتعون بهذه الخدمة فقط بينما الباقى محرومون منها، وهناك تداعيات سلبية كثيرة على البيئة المصرية بوجه عام بسبب هذه المشكلات، ولذا فنحن ندرس حاليا تغيير آلية ومنظومة توفير هذه الخدمة ونعمل على تطبيق آليات جديدة متطورة ومنخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ لمواجهة هذا التحدى، ويتم حاليا إعداد إستراتيجية لكى نتمكن من توصيل الخدمة لجميع المناطق المحرومة من ٨ إلى ١٠ سنوات، وسنعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأشار مدبولى إلى أن كل وزير حاليا يكمل ما بدأه من قبله ويبنى عليه، فنحن ألغينا ثقافة البدء من الصفر، وأعتقد أن هذا سيحقق الطفرات المطلوبة لمصر، وأقرب مثال لذلك فى الوزارة ملفان، الأول الإسكان الاجتماعى الذى بدأ عقب ثورة يناير مباشرة ويتم استكماله حاليا، والثانى مخطط التنمية العمرانية لمصر٢٠٥٢ الذى بدأ عام ٢٠٠٩ ولكن تطور وخرج بصورة مبدئية ٢٠١١- ٢٠١٢، وسيبدأ تنفيذ مخرجاته فى مشروع محور قناة السويس، ثم إنشاء مدينة العلمين وغيرهما من المشروعات .

وقال الوزير: "سيتم الإعلان خلال أيام عن بدء منظومة للنقل الجماعى فى المدن الجديدة، حيث سيتم كبداية لتشغيل خطوط نقل جماعى داخلى وخارجى لمدينتى ٦ أكتوبر والشيخ زايد، حتى جامعة القاهرة".

وردا على سؤال حول استكمال هذه المشروعات فى ظل وجود رئيس جديد بعد أيام.. قال الوزير: "أعتقد أنه بغض النظر عن التوجه السياسى لأى من المرشحين، فإن الدستور وقانون الإسكان الاجتماعى، أقرا التزام الدولة بإسكان محدودى الدخل، وأنا متأكد أن أى مرشح سيفوز بالانتخابات سيتبنى برنامج الإسكان الاجتماعى".

ودعا الوزير مجتمع رجال الأعمال للمساهمة بأعمال اجتماعية فى المرحلة المقبلة سواء فى الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات الصرف الصحى فى القرى، مشيراً إلى أنه وجد استجابة واسعة من عدد من رجال الأعمال الذين قرروا تحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية لعدد من محدودى الدخل، أو دفع مقدمات هذه الوحدات، وهناك فرصة أخرى للمشاركة فى تكلفة توصيل الصرف الصحى لإحدى القرى التى تعانى ومحرومة من هذه الخدمة.