ننشر توصيات لجنة مصرية سعودية لحل أزمة تصنيف شركات مقاولات البلدين

أوصت اللجنة المصرية السعودية المختصة بمناقشة معايير التصنيف الخاصة بشركات المقاولات بين مصر والسعودية بعدة توصيات، لتيسير دخول الشركات المصرية للسوق السعودى والمشاركة فى خطة الإعمار بالمملكة العربية السعودية، وجاء فى مقدمتها دراسة التعاون بين الاتحاد المصرى للمقاولين ووكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين السعودية، يتم بمقتضاها النظر فى قبول اعتماد المستندات التى تٌطلب من الشركات المصرية بتوقيع وخاتم الاتحاد.

وتضمنت أيضا أن يقوم الاتحاد المصرى بوضع جميع بيانات شركات المقاولات على الموقع الإلكترونى الخاص بالاتحاد حتى يسهل على الجانب السعودى التحقق من صحة المستندات المقدمة له من شركات المقاولات المصرية، وشددت على ضرورة دراسة استحداث درجة سادسة "قيد مقاول" لدى وكالة التصنيف السعودى.

ونصت التوصيات على ضرورة مراجعة مدة شهادة التصنيف لدى كل البلدين، وتفعيل استمرار عمل اللجنة باجتماعات دورية كل أربع شهور بكل من البلدين، لمتابعة ما تم من توصيات .

وكانت المملكة العربية السعودية قد رصدت مبلغ 200 مليار دولار لخطة إعمار المملكة لهذا العام.

مثل مصر فى الاجتماع كلا من المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان ومستشار رئيس الوزراء والمهندس حسين المصلحى مستشار وزير الإسكان والمهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان، وعن الاتحاد المصرى للمقاولين المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد وأربعة من مساعديه، وهم المهندس مصلحى السيد أحمد والمهندس شمس الدين محمد يوسف والمهندس محمد سامى سعد والمهندس ماجد محمد عبد المقصود.

ويأتى هذا اﻻجتماع لاستكمال اجتماع اللجنة الذى عقد فى فبراير الماضى بالمملكة العربية السعودية.