مشاركون بمنتدى الدوحة يقرون بخصوصية الدول فى تجاربها الديمقراطية

أقر مشاركون فى منتدى الدوحة الدولى الرابع عشر المنعقد حاليا بدولة قطر، بأن لكل دولية خصوصيتها وظروفها الخاصة فى تطبيق ما يناسبها من تجارب ديمقراطية، وبأن الديمقراطية ليست قوالب ونماذج متشابهة تصلح للتطبيق فى أى دولة من دول العالم.

حذر دومنيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسى الأسبق، فى مداخلة له أمام الجلسة الأولى للمنتدى التى عقدت اليوم تحت عنوان (إثراء الديمقراطية) من فرض الديمقراطية بالقوة، مؤكدا أن هذا النوع من الديمقراطية يمنى بالفشل.

وضرب "دوفيلبان" مثالا على ذلك بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان والعراق، معتبرا أن الديمقراطيات التى تقوم على التشارك والتوافق والحوار هى التى يكتب له النجاح، وإن تطلب وقتا، مشيرا فى هذا الخصوص إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وقال إن الديمقراطية بحاجة إلى وقت وحوار وتشاور ومناقشات، مؤكدا ضرورة أن تراعى التجارب الديمقراطية خصوصيات الدول وظروفها، وأن تأخذ فى الاعتبار حقوق الأقليات العرقية والدينية، فلابد من حفظ المكان القانونى لهذه الأقليات، وأن تكون ممثلة فى الدساتير والبرلمانات.

كما شدد على ضرورة أن يكون الانتقال من نظام سياسيى إلى نظام آخر من دون كوارث ولا مآس وأن تكون هناك أولوية لاحترام الجميع وقبول الآخر معتبرا أن طريق الديمقراطية طويل وشاق وعلى الجميع أن يتحمل تبعاته.

وقال موريس لوروا رئيس جمعية الصداقة الفرنسية القطرية المشارك فى المنتدى، إن الانتقال للديمقراطية الكاملة لا يتم بين عشية وضحاها ولا خلال سنة، فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتقال من حكم الفرد إلى حكم الشعب.

وضرب لوروا مثلا بفرنسا التى احتاجت قرنا كاملا كى تصل إلى الديمقراطية معتبرا أن حرية الشعوب ليست سوى بداية لعملية طويلة وشاقة تتطلب مزيدا من التجارب والخبرات.

وأكد لوروا أنه لا شىء أخطر على الديمقراطية من محاولة فرضها بالقوة أو من بلد على آخر عن طريق الحروب كما فعلت الولايات المتحدة فى أفغانستان والعراق، فالديمقراطية لا يمكن تصديرها بل تكون بالتوافق والتشارك والحوار ومراعاة الخصوصية.

واتفقت جميع مناقشات ومداخلات هذه الجلسة التى جرت على لسان شخصيات أوروبية وعربية وآسيوية على فشل محاولات فرض الديمقراطية بالقوة، وأكدت أهمية الأخذ فى الاعتبار خصوصيات الدول والمجتمعات وعدم التعجل فى قطف ثمار الانتقال الديمقراطى.

كما جرى التأكيد على ضرورة توافر شروط تحقيق الديمقراطية والتى تتمثل فى الحوار والتشاور، وضع خارطة طريق تعبر عن طموحات الشعوب، تحديد أدوات تنفيذ هذه الخارطة، والسعى للتوافق حولها، وعدم إغفال البعد الاقتصادى فى أى عملية انتقال ديمقراطى.