"مجلس الأجور" يدرس إعادة هيكلة الرواتب الحكومية والتطبيق فى 2016

يعكف المجلس القومى للأجور على دراسة إعادة هيكلة الأجور الحكومية بالكامل، خاصة ما يتعلق بتنوع المكافآت والحوافز، على أن يتم فصل الأجر الدائم وتحويل المكافآت إلى قيم مقطوعة وليست نسبة من الأجر الأساسى، وهو ما يسهل عملية احتساب الأجور، بحسب مصدر حكومى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إعادة الهيكلة التى يجرى دراستها حاليا لن يتضمنها باب الأجور بموازنة العام المالى المقبل 2014/2015.

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين بالباب الأول من مصروفات موازنة السنة المالية المقبلة 208 مليار جنيها، مقابل 184.5 مليار جنيها طبقا للموازنة المعدلة للعام المالى الحالى 2013/2014.

ويصل عدد البدلات والمكافآت والحوافز والمزايا النقدية المتنوعة ما يزيد عن 70 نوعا مختلفا بالموازنة العامة، وبلغ إجمالى هذه المكافآت والبدلات المنصرف فعليا خلال العام المالى الماضى 2012/2013 طبقا للحساب الختامى 90.3 مليار جنيها، من إجمالى رواتب بلغت قيمتها 143 مليار جنيها.

وأوضح المصدر أن الحكومة تركز هذا العام على إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم الطاقة وإجراء تعديلات ضريبية، دون التطرق حاليا إلى إعادة هيكلة الأجور، حتى يتم إجراء الدراسات المطلوبة فى هذا الإطار.

فى سياق متصل أكد مصدر بالمجلس القومى للأجور، أنه فى إطار دراسة إعادة الهيكلة التى تجرى حاليا، يتم إجراء حصر كامل بأعداد المستشارين العاملين بالجهاز الإدارى، موضحا أن المستشارين نوعان الأول داخل الهيكل الوظيفى للجهاز الحكومى، والثانى من خارج الكادر الوظيفى.

وقال المصدر أنه يتم أيضا تجميع عقود التى أبرمت بنظام التعاقد من خلال الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة "القودة" بالجهاز الحكومى، وقد انخفضت للغاية على حد قوله، وهى عقود يتم إبرامها بين جهات حكومية وخبرات من خارج الجهاز الإدارى فى قطاعات محددة تحتاجها الوزارات.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى عام 2003، بموافقة وتوقيع رئيس الوزراء وقتها، على تخصيص معونة سنوية تقدم لوزارة المالية، بهدف جلب الخبرات، للعمل بالوزارة، ويتم تعيين المستشارين بهذه العقود سنويا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكان يتم صرف مبالغ طائلة بموجب هذه العقود للمستشارين قبل ثورة يناير، وظلت تتراجع خلال حكومات ما بعد الثورة.


وأكد المصدر أنه سيتم إعلان أعداد عقود "القودة" بالكامل وتفاصيل مبالغها، فى إطار خطة إعادة هيكلة الأجور، مشددا على أهمية إجراء هذه الهيكلة لأنه فى حالة استمرار الوضع الحالى ستتضاعف قيمة الأجور بشكل كبير جدا بما يمثل مشكلة يصعب حلها مستقبلا.

وكان وزير المالية أعلن فى وقت سابق أن المظاهرات الفئوية تسبب فى مضاعفة باب الأجور بالموازنة العامة بواقع 100 مليار جنيها خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما وصفه بالزيادة الكبيرة.

وتسبب إقرار حد أدنى للأجور بواقع 400% من الراتب الأساسى لموظفى الحكومة، فى تحميل الحكومة 10 مليار جنيها سنويا، بخلاف 10 مليارات أخرى لكادر الأطباء، و8 مليار لكادر المعلمين، بما إجماليه 28 مليار جنيها بحسب تصريحات الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية.