كتلة المستقبل تطالب بانتخاب رئيس للبنان فى جلسة البرلمان القادمة

شددت كتلة تيار "المستقبل" النيابية على أن "انتخاب رئيس جديد للبنان هو أمر يأتى فى مقدمة الاولويات الوطنية والدستورية ويجب أن يتم تنفيذه خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب 15 مايو الجارى، وقبل انتهاء الولاية الدستورية للرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان لأن البلاد بحاجة لرئيس جديد على راس الدولة تطبيقا للدستور وحماية للميثاق الوطنى.

وقالت الكتلة بعد اجتماعها الدورى، إن بقاء موقع الرئاسة شاغرا أمر مرفوض عموماً وعلى وجه الخصوص فى هذه الظروف الحساسة التى تمر بها البلاد والمنطقة.

من ناحية أخرى، أعلنت الكتلة انها اطلعت على حصيلة عمل اللجنة النيابية الفرعية التى تولت إعادة دراسة أرقام مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الراتب والرواتب، داعية الهيئة العامة للمجلس النيابى للعمل على اقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد أن أنهت اللجنة المختصة عملها.

وأشارت إلى أن النقاش "يجب أن يؤكد على حقوق العاملين فى القطاع العام من إداريين وعسكريين وأساتذة بشكل عادل ومتوازن مع المحافظة على التوازن المطلوب بين دخل السلسلة وتكاليفها الفعلية وعلى الاستقرار المالى والنقدى".

واعتبرت الكتلة ان "إقرار السلسلة ينبغى أن يصاحبه تنفيذ سلة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية التى تؤدى إلى تعزيز الإنتاج والإنتاجية فى القطاع العام والاقتصاد الوطني.
واستنكرت كتلة "المستقبل" الخروق التى أقدمت وتقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى البر والجو والمياه اللبنانية، وآخرها الخرق الذى سجل فى منطقة "اللبونة" وعلى الحدود البحرية فى منطقة "الناقورة" والذى يشكل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

وأكدت أن وزارة الخارجية مطالبة بتقديم شكوى لمجلس الأمن من اجل ردع إسرائيل وتحميلها مسؤولية أى انتهاك، كما استنكرت الكتلة "عدم تحرك وزارة الخارجية اللبنانية فى مواجهة الكلام الصادر عن مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية فى إيران الفريق يحيى رحيم صفوى والذى نشر عبر وكالة فارس للأنباء ولم يصدر بعده أى نفى رسمى"، لافتة إلى أن "المسئول الإيرانى اعتبر فيه أن حدود بلاده هى جنوب لبنان وبالتالى فإنّ هذا الكلام يرتب معطيات خطيرة تمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه".