"قانون ذوى الاحتياجات الخاصة" بين أدراج الحكومة وتصريحات المسئولين.. المؤسسات والهيئات تتهرب من تعيين نسبة 5%.. ووزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": ندرس ضمهم فى معاش الضمان الاجتماعى

فى الوقت الذى أكد فيه عدد من المسئولين فى الحكومات السابقة والحالية ضرورة إعداد مشروع قانون يضمن حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، وآخرها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، التى قامت بإعداد مشروع قانون يلزم المؤسسات والهيئات بتفعيل وتعيين نسبة الـ5%، إلا أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الحالية قامت بسحب القانون من مجلس الوزراء لمراجعة مواده مرة أخرى بمشاركة ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومنذ ثورة يناير أكد كثير من المسئولين ضرورة إعداد مشروع قانون لذوى الاحتاجات الخاصة، حتى يحصلوا على حقوقهم ولضمان عدم تهرب المؤسسات والهيئات من إعطائهم مستحقاتهم المالية.

وأعد الدكتور أحمد البرعى وزير الضامن السابق مشروع قانون يلزم جميع المؤسسات بتعيين 5% للمعاقين، وكذلك تخفيض ساعة عمل يومية مدفوعة الأجر، إضافة إلى صرف مساعدات الضمان شهرياً، مع تخفيض 50% فى أجرة وسائل النقل، إلا أنه تم سحب القانون من مجلس الوزراء فى عهد الحكومة الحالية لمراجعته مرة أخرى .

"لم أتمكن من الحصول على حقى بسبب تعنت صاحب العمل معى".. بهذه الكلمات تحدث المهندس محمد رأفت من ذوى الاحتياجات الخاصة عن معاناته مع إحدى الشركات، لافتا إلى أنه تعرض للفصل التعسفى، بسبب مطالباته بحقوقه المالية ونسبته من الأرباح التى تحققها الشركة سنويا، مطالبا بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإعداد مشروع قانون يضمن التزام المؤسسات والشركات فى صرف مستحقاتهم وتفعيل تعيين نسبة الـ5%.

وقال الدكتور حسام المساح، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن المجلس يؤدى دورا فعالا فى تقديم كل الخدمات للمعاقين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء على تحديد 12 مايو الحالى موعدًا للقاء المندوبين بالمحافظات، حتى يتم انتخاب من ينوب عنهم دون محاباة أو وساطة، إضافة إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون للمعاقين فى مصر لعرضه على الجهات المختصة.

ومن جانبها أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك بالفعل العديد من المشاكل التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة، أن القانون ينظم تشغيلهم فى المؤسسات والهيئات المختلفة، حيث سيتم إعداد مشروع قانون يضمن الحصول على حقوقهم.

وأوضحت أنها قامت بسحب 6 قوانين من مجلس الوزراء من بينها قانون المعاقين لمراجعة مواده، والتأكد من مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة من إعداد القانون.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع المجلس القومى للإعاقة بشأن العمل على تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك لكى يستفيدوا من قانون الضمان الاجتماعى، إضافة إلى تطوير دور الرعاية ومصانع الأجهزة التعويضية التابعة للوزارة، لافتة إلى أنها ستلتقى رئيس اتحاد الصناعات لبحث ذلك.