صابر عمار: تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال هدفه مواجهة تمويل الإرهاب

أشاد صابر عمار، المحامى، وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن الهدف من القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية محاولة وضع إطار قانونى وقواعد قانونية لمراقبة مكافحة غسيل الأموال واستغلالها فى تمويل جرائم الإرهاب، وبالتالى المشرع عدل القانون وأنشأ بموجبه وحدة تسمى "مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، لمواجهة تهريب وتخريب الأموال وتمويل العملياتع والجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها سواء كانوا جماعات أو أشخاص.

وأضاف "عمار" أن تعديل قانون بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال، أضاف إلى وحدة غسل الأموال اختصاص جديد وهو مكافحة تمويل الإرهاب، وغلظ العقوبة الجنائية المقرر لارتكاب هذه الجريمة سواء ارتكبت بواسطة شخص اعتبارى أو طبيعى، وهى الحبس أو الغرامة من 100 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، كما منح العاملين بالوحدة الضبطية القضائية وألزم المؤسسات المالية أن تقدم لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعلومات التى تطلبها فى شأن العمليات المالية الكبيرة.

وأشار "عمار" إلى أن القانون ألزم المسافرين أو القادمين إلى البلاد أن يفصحوا عما تحت يدهم، وإخضاعهم فى حالة الدخول أو الخروج للرقابة، وقال أن هذا القانون جاء فى إطار التزامات مصر الدولية فى مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهو قانون جيد.