شركات التأمين تبدى جاهزيتها لمشروع "الضبعة النووى".. عبد الرؤوف قطب: لدينا القدرة على إيجاد وثيقة مناسبة لتغطية المشروع.. وإنشاء مجمعة نووية تضم 12 شركة محلية..أحمد نجيب: الشركات المصرية الأحق بتغطيته

أكد خبراء ورؤساء شركات التأمين أن الشركات المصرية لديها القدرة والكفاءة المطلوبة من أجل التأمين على مشروع الضبعة النووى، باعتباره أحد المشروعات المهمة فى مصر خلال المرحلة الحالية، وأن هناك مجمعة نووية لهذه الأغراض، وهى مهتمة بالتأمين على المشروعات النووية المهمة مثل مشروع الضبعة.

وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن قطاع التأمين لديه القدرة على تغطية مشروع الضبعة النووى بوثيقة تأمينية مناسبة تتماشى مع طبيعة المشروع، معتبراً مشروع الضبعة من المشروعات المهمة التى تحتاج لوثيقة تأمين مناسبة، من خلال المجمعة النووية التابعة للاتحاد المصرى للتأمين.

وأضاف قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تحتاج مشروع الضبعة لما له من أهمية قصوى فى حل العديد من المشاكل التى تواجه البلاد حالياً، فى مقدمتها العمل على حل أزمة الكهرباء، وبعض الأمور الأخرى والتى تدخل فى العديد من الصناعات.

وأشار قطب إلى أن شركات التأمين تنتظر مثل تلك المشاريع المهمة، مؤكداً جاهزية الشركات المحلية لطرح وثيقة تنافسية للمشروع، موضحاً أن الشركات المحلية قادرة على التأمين على هذا المشروع، وتوقع أن يتم إسناد مشروع الضبعة النووى فى حال طرحه إلى شركة محلية، وذلك نظراً لأهمية وسرية المشروع، موضحاً أنه من الممكن أن تكون هناك شراكة مع أحد شركات إعادة التأمين العالمية.

من جانبه، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، إن التأمين على المشروعات النووية يتسم بأنه تأمين عالى المخاطر، مؤكداً أن شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين لن يتوانى فى التأمين على مثل هذا المشروع باعتباره مشروعا قوميا.

وأوضح نجيب أن قطاع التأمين ينتظر طرح المشروع بشكل جاد، كاشفاً النقاب عن إنشاء الإتحاد المصرى للتأمين مجمعة نووية مستعدة للتأمين على مشروع الضبعة فور البدء فيه، مشيرا إلى أن المجمعة النووية تضم حوالى 12 شركة تأمين، على رأسها الشركات المحلية، نظرا لضخامة هذا المشروع، وأنه من أنواع التأمينات عالية المخاطر، والتأمين عليها سيكون عبئا على أى شركة تأمين أن تتحمله منفردة.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، أن تجرى عملية التأمين على هذا المشروع الضخم على مرحلتين، أولهما التأمين على الماكينات والمعدات اللازمة لإنشاء هذا المشروع ونقلها من الخارج إلى مقر استعمالها، وكذا تأمين الأعمال التحضيرية كبناء المنشآت وتركيب المعدات، موضحا أن هذا يعتبر تأمين عادى من الممكن أن تقوم به شركات التأمين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة لن يتم استخدام المواد النووية فيها.

وأشار نجيب إلى أن المرحلة الثانية هى مرحلة إجراء تجارب التشغيل وما بعدها لحين التشغيل النهائى، وهى الأخطر، لأنه سيستخدم فيها الوقود النووى وهى المرحلة عالية المخاطر.

وأكد نجيب على ضرورة توافر عناصر سلامة وأمان متفق عليها دوليا وتعد هذه الشروط أساسية لإمكان التأمين عليها، وأضاف أنه لا يمكن أن يكون التأمين عليها بمعرفة شركة بعينها، وإنما عن طريق المجمعة النووية، ولابد أن تتم إجراءات إعادة التأمين لهذه الوثيقة مع عدة مجمعات عالمية متخصصة فى التأمين على مثل هذه المشروعات من أجل توزيع المخاطر.

وحول أحقية شركات التأمين الأجنبية المنافسة للتأمين على هذا المشروع، قال نجيب إن فرص الشركات الأجنبية تضاءلت فى المنافسة على التأمين على هذا المشروع، لكنه يعد من المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى المصرى، وأن التأمين يحتاج إلى إجراءات تمهيدية كالمعاينة مثلا، فلو تمت هذه المعاينة (كإجراء استباقى لعملية التأمين) عن طريق شركات أجنبية فيعد ذلك اطلاعا على أسرار ومعلومات قومية تخص الشأن الداخلى المصرى.