خلو مقاعد القيادات بالتعليم يربك العمل.. رحيل 8 من مساعدى الوزير بالإقالة أو الاستقالة ومحمود أبو النصر يدفع برجال الصف الثانى لتسيير الأعمال ويسند للقيادات المستمرة الإشراف على قطاعات أخرى

اللواء ماجد المناديلى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير التعليم يغادر، ومقعد جديد يخلو لينضم لمقاعد كثيرة خلت بالاستقالة أو الإقالة أو الإبعاد فى الأشهر الثلاثة الأخيرة؟

محمود أبو النصر، الذى جاء إلى الوزارة بعد الإطاحة بالإخوان، أمر كافة قيادات الإخوان والمحسوبين عليهم بتقديم استقالتهم، واستبدل الفريق القديم، بآخر جديد يضم عسكريين وأساتذة جامعات، إلا أن الفريق الذى بدأ المشوار فى أغسطس الماضى لم يبقى منه إلا أقل القليل.

اللواء ماجد المناديلى، عاد إلى عمله بأحد الأجهزة فى صمت، وسط شائعات متعددة ومتناقضة عن أسباب رحيله، إلا إنه يؤكد فى النهاية أن القرار سيادى ولا يملك الاعتراض عليه، معبراً عن احترامه للجميع، غير أن مهام مكتب الوزير ومتابعة مديرى المديريات التعليمية الـ27 فى المحافظات والتنسيق مع الأمن وباقى الوزارات، أصبحت مهمة غائبة عن الوزارة الآن.

أما ثانى المقاعد الخالية هو كرسى رئيس قطاع التعليم العام، الذى تركته الدكتورة مايسة فاضل وعادت إلى عملها بالمركز القومى للامتحانات بعد أن احتجت على اعتماد طريقة القرعة لاختيار بعثة أبنائنا فى الخارج، وهو الاعتراض الذى ثبت صحته فى النهاية بعد شكاوى الغش الجماعى التى حدثت فى إيطاليا حيث عجز أعضاء البعثة عن السيطرة على اللجان.

وأوكل الوزير، القطاع الأهم فى وزارته، إلى محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس الثانوية العامة، ليتولى سعد مهمتين شاقتين هما الإشراف على قطاع كبير يضم كل تلاميذ المدارس من رياض الأطفال وحتى الثانوى، بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة المهمة الأصعب للوزارة، خاصة بعد تحويل أحمد دياب مدير إدارة الامتحانات إلى النيابة الإدارية واستبداله بسيد عبد السميع، مدير الامتحانات الجديد الذى يعمل فى الثانوية العامة للمرة الأولى نائباً لسعد.

فيما عين الوزير محمد الحلوانى رئيساً لقطاع التعليم الفنى، وهو أحد القادمين من المؤسسة العسكرية أيضاً خلفاً للدكتور إبراهيم هلال الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس الذى رفض الوزير تجديد الثقة له دون إبداء أسباب، وظل القطاع أربعة أشهر تحت إدارة أحمد عثمان الذى يتصدى لمهمة امتحانات الدبلومات الفنية فى الـ20 من مايو الجارى.

رئيس قطاع التطوير التكنولوجى الدكتور أمين عبد الوهاب، كان أول الراحلين عن ديوان الوزارة وأصبح القطاع تحت إشراف اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.

بينما تمت الإطاحة بوليد عبد التواب رئيس قطاع الكتب، بعد أخونة المناهج والتورط فى مخالفات تحقق فيها النيابة الآن، وأسند العمل إلى اللواء محمد أبو حسين بدلاً منه، فيما بقى منصب مساعد الوزير للتطوير الإدارى شاغراً بعد حصول الدكتور طارق الحصرى على إجازة بدون راتب، ولم يستعين الوزير بأخر لحمل تلك المهمة منذ شهرين وحتى الآن، ذلك فإن المستشار أحمد السيسى نائب رئيس مجلس الدولة، استقال أيضاً، واستبدله الوزير بعدها بأيام بالمستشار أشرف سعد بمجلس الدولة أيضاً.

وشهدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، استقالة رئيسها الدكتور رمضان محمد رمضان وتم إسناد الإشراف عليها للدكتور مجدى أمين رئيس المركز القومى للامتحانات، الملاحظ فى الأمر، هو كثرة الاستعانة بالعسكريين على حساب أساتذة الجامعات فى الفترة الأخيرة مثل اللواء محمد أبو حسين رئيس قطاع الكتب، ومحمد الحلوانى خلفا للدكتور إبراهيم هلال، واللواء محمد الدمرداش العضو المعين بمجلس المعاهد القومية الإضافة إلى اللواءين نبيل عامر مستشار الموارد، ومحمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ولواء سادس تقول تكهنات إنه سيحل محل اللواء ماجد المناديلى المستقيل.