حماية المستهلك: فرق أسعار السلع الأساسية لا يتحمله سوى المستهلك البسيط

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلكين وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كثيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، خاصة وأن جشع التجار لا يتوقف، وفرق أسعار السلع الأساسية لا يتحمله سوى المستهلك البسيط.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى نظمها المجلس القومى للمرأة بعنوان "دور المرأة فى التنمية"، والتى استهدفت موظفات وزارة القوى العاملة، وذلك فى إطار سعى المجلس القومى للمرأة إلى المساهمة فى تخفيف الأعباء على المرأة المصرية التى تعانى من الارتفاع المستمر للأسعار، نظرا لكونها المسئولة عن إدارة شئون بيتها والإنفاق عليه مثلها مثل الرجل.

وقال يعقوب إن السبب الرئيسى وراء الارتفاع المستمر للأسعار وجود ما يسمى بالعشوائية فى إدارة الأزمات الخاصة بالأسعار، والتى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومى للمرأة من خلال إقامة مشاريع توأمة تستهدف تدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط، لأن ما يزيد عن ذلك يذهب لصندوق القمامة، وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض ويرفع الأسعار من منطلق سياسة العرض والطلب.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية دور المرأة فى توعية المجتمع المحيط بها بأهمية دورهن فى معرفه حقوقها كفرد مستهلك وفى ترشيد الاستهلاك، داعيا موظفات وزارة القوى العاملة وجميع الموظفات فى الوزارات المختلفة والتجمعات النسائية بتكوين جمعية لحماية المستهلك تحت إشراف الجهاز لنشر ثقافة حق المستهلك، مما يساهم فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمجتمع .

وقد استهدفت الدورة التدريبية توعية السيدات موظفات وزارة القوى العاملة بالقضايا التى تهم المرأة مثل أهمية المشاركة السياسية للمرأة ودور المرأة فى ترشيد الاستهلاك، فضلا عن موضوعات إدارة الوقت ومهارات القيادة والاتصال، حاضر خلالها مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى موضوع التنمية .