حقوقيون يهاجمون وزير التربية والتعليم بعد إحالة أمين مكتبة للنائب العام بتهمة الإلحاد.. البرعى: الدستور يكفل حرية العقيدة والوزير ليس وكيلا عن الله.. وناشط حقوقى: سنقدم للمتهم الدعم القانونى

أثار إحالة أيمن رمزى أمين مكتبة مدرسية للنائب العام من قبل وزير التعليم، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين أوساط الحقوقيين، الذين اعتبروا قرار الإحالة للنائب العام تعديا على حرية العقيدة التى كفلها الدستور الجديد.

وأكد نجاد البرعى العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النيابة لا دخل لها بالملحدين، خاصة وأنه لا يمارس أى طقوس علنية لمعتقده من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بحريات الأفراد، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يجرم ذلك قانونا.

ولفت البرعى إلى أن وزير التعليم أساء استخدام حق التقاضى، وزج بالقضاء فى أمور خلافية، داعيا الوزير إلى الانصراف إلى عمله والاهتمام بتحسين التعليم، وتساءل هل وزير التعليم أصبح وكيلا عن الله؟ مؤكدا أن الدستور يسمح بحرية المعتقد.

فيما وصفت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قرار إحالة أمين المكتبة إلى النائب العام من قبل وزارة التربية والتعليم بغير المنصف، مؤكدة أنه يمثل تخوفا شديدا على طوائف الشعب المصرى، موضحة أنه على كل إنسان أن يعتنق الفكر الذى يراه بكل حرية، طالما أنه لا يؤثر على غيره من أفراد المجتمع.

وأضافت داليا لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.

أما الحقوقى عمرو إمام المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، فأكد أن المركز سيقدم الدعم القانونى اللازم لأمين المكتبة مشددا على حرية الاعتقاد.

وقال إمام إن الدولة تمارس عنصرية تجاه من يعتنقون أفكارا مختلفة مثل ما حدث مع كرم صابر الذى حكم عليه بالحبس 5 سنوات بسبب رواية أين الله؟.