جهاز الأمن السودانى يتقدم ببلاغ ضد الصادق المهدى

تقدم جهاز الأمن والمخابرات السودانى ببلاغ جنائى فى مواجهة زعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى، يتهمه بإساءة السمعة والإخلال بالسلامة العامة فى أعقاب انتقادات لاذعة وجهها المهدى إلى قوات "الدعم السريع" المحسوبة على جهاز الأمن نهاية الأسبوع الماضى، واتهم جهاز الأمن المهدى بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعه القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولى ضد البلاد.

واتهمت المذكرة التى قدمتها اﻹدارة القانونية للجهاز المهدى بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس حزب الأمة بمقر الحزب بأم درمان أواخر الأسبوع الماضي.

وأشارت المذكرة إلى أن المهدى رمى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وإنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية وهو ما أعتبره الجهاز تعمدا وقصدا للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد.

وأبلغ مصدر رفيع بحزب الأمة القومى -صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الثلاثاء- أن المهدى لم يصله حتى ساعة متأخرة من الليل ما يفيد بالبلاغ، غير انه لم يستبعد مثول المهدى للتحقيق حال طلبت منه النيابة ذلك.

وقال إن البلاغ يؤكد أن هناك أطرافا داخل الحكومة لا ترغب فى الحوار وتسعى لعرقلة قرارات الرئيس البشير بشتى السبل ومنها مثل هذه البلاغات.

وفى سياق أخر، كذبت الشرطة السودانية رسميا ما أثير عن تعرض احد المتهمين فى قضية الفساد التى كشف عنها بمكتب والى الخرطوم إلى محاولة تسمم أثناء احتجازه.

وذاع صيت الملازم شرطة غسان عبد الرحمن بابكر، فى المواقع الإلكترونية باعتباره أحد الموقوفين على ذمة فضيحة مكتب والى الخرطوم برغم رفض الحكومة وأجهزتها العدلية الكشف عن أسماء المتورطين.

وقال والى الخرطوم عبد الرحمن خضر، أن المتهمين باستغلال النفوذ فى مكتبه وجها طعنه إلى شخصه بعد أن أثبتت تحقيقات أجرتها لجنة من وزارة العدل حصولهما على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع إذ عمدا إلى التصرف فى أراضى وسيارات.

ونفى الوالى تمتع أى من المتهمين بحصانة تمنع الكشف عن أسماءهم، وقال أن ما يتردد عن صلته بأحدهما غير صحيح، مؤكدا انه بادر إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزارة العدل بكل المعلومات عن المشتبهين.