تأجيل دعوى رفع "حسام الغريانى" من الممنوعين من السفر لـ24 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض سابقاً، والتى طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر للحكم 24 يونيو المقبل.
واختصم "الغريانى" فى دعواه التى حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعناً فى قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج مصر.

يذكر أن المدعى كان رئيساً لمحكمة النقض حتى 30 يونيو 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج البلاد.


ووصف الغريانى فى صحيفة دعواه التى أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعى، والمساس بمكانته والنيل منه بأشياء لا سند لها من واقع، فضلاً عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح فى دعواه أسباب الطعن التى تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التى ارتقت بالحرية فى التنقل والسفر فى مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التى لا يجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضاً الانحراف فى استعمال السلطة.

وبناءً عليه طالب الغريانى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقاً بالمدعى، وفى ذلك تقيد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.