بيان مشترك لـ3 نقابات مهنية يرفض فرض الحراسة على مؤسساتها

أعلنت نقابات المهن التعليمية والصيادلة والأطباء البيطريين رفضها لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفتها للدستور فى مادته رقم77 ، والتى نصت على: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأكدت النقابات، فى بيان مشترك لهم صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار "نقابات ضد الحراسة"، أن النقابات المهنية جزء أصيل من مؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف إلى مكافحة الفساد وإصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، إلى جانب كونها بيت خبرة للدولة فى مجال عملها، فضلاً عن دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها وتنظيم وتطوير مهنها، وهو ما يدعو للحفاظ على استقرارها وعملها فى جو من الحرية يتيح لها تأدية مهامها على أكمل وجه.

وقالت النقابات فى بيانها، إن وجود المجالس المنتخبة بمثابة رمانة الميزان للحفاظ على استمرار تلك المنظومة التى تضم 8 ملايين مهنى يخدمون الوطن فى كافة المواقع، مقارنة بما يمكن أن تؤدى إليه الحراسة من تدهور لأوضاعهم المادية والمهنية.

ودعت النقابات جموع المهنيين للتضامن، والوقوف يداً واحدة ضد فرض الحراسة من أجل صالح المهنة والمجتمع، وأن يكون هذا البيان بداية اتحاد بين كافة النقابات المهنية فى مصر، لرفض قضايا فرض الوصاية أو الحراسة على النقابات المهنية والمطالبة بتطبيق نص الدستور.