أصدر حزب الوفد بيانًا منذ قليل مرفق به فيديو لحسين عبد الرازق، نائب رئيس اللجنة، التى أشرفت على انتخابات رئاسة الوفد، والتى أدلى بها حسين عبد الرازق لقناة "أون تى فى" مساء اليوم 25 إبريل 2014، وفيما يلى نص تصريحه الذى أدلى به حيث قال حسين عبد الرازق، إن العملية الانتخابية جرت فى هدوء وتحت إشراف عناصر محايدة لا تنتمى لحزب الوفد أساسًا وهى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة الحزبية تولت الإشراف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
وأضاف حسين عبد الرازق، قائلا: لا أعتقد أن فيه أى مخالفات فى صندوق واحد طعن فيه عصام شيحة أحد ممثلى فؤاد بدراوى، ووجدنا أن الطعن له وجاهة، لأن فيه أرقام تثير الشك وتم استبعاد هذا الصندوق لأن عدد الأوراق الموجودة فى الصندوق أكثر من عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا الصندوق، ولم بعترض الطرف الآخر على استبعاد الصندوق غير أن هذه الانتخابات كانت هادئة ونزيهة وواضحة، رغم حدة المنافسة، وهذا شىء طبيعى وكان من حظى للمرة الثانية، أن أتابع انتخابات الوفد مع الدكتور إبراهيم درويش، وتتأكد ديمقراطية العملية الانتخابية فيه ناس حضروا ولم يصوتوا ولكن عدد الذين صوتوا 2318 بعد استبعاد الصندوق السابع يكون عدد الأصوات الصحيحة 2181 كان فيه 39 صوتًا باطلا.
وبالتالى عدد الأصوات الصحيحة 2142 وحصل الدكتور السيد البدوى على 1183 صوتًا، وحصل فؤاد بدراوى 956، وحصل يحيى محمود رشاد على 3 أصوات.
النهادرة كانت حدة المنافسة أكثر والتقارب بين المرشحين أكثر من المرة الماضية، وكان عدد أعضاء الجمعية العمومية والناخبين أكبر، وده خلى فيه احتداد أكثر من المرة الماضية.
وكان حزب الوفد قد أصدر ظهر اليوم بيانًا جاء فيه: "إيماء لما نشر فى وسائل الإعلام بشأن انتخابات رئاسة الوفد وتصويبًا وتصحيحًا لذلك، صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد، بأن العمليه الانتخابية تجرى كالآتى:
أولا: تسليم من له الحق فى الانتخاب كعضو فى الهيئة الوفدية بطاقة عضوية الهيئة الوفدية.
ثانيا: يسجل حضوره أمام اللجنة المختصة بإثبات الحضور والغاية المقصودة من ذلك، هى التحقق من اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية.
ثالثا: يتم الاقتراع أمام لجان الاقتراع، والتى يشرف على كل لجنة منها اثنان من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مندوب عن كل مرشح من المرشحين لرئاسة الوفد، وبعد التحقق من شخصية الناخب عن طريق الرقم القومى، يتم تسليم ورقة الانتخابات، حيث يجرى الاقتراع فى سرية ويضع الناخب صوته فى صندوق زجاجى وترتيبًا على ذلك فإنه ليس بلازم أن يتطابق عدد الذين سجلوا أسماءهم بغية اكتمال الجمعية العمومية مع العدد الذى يدلى مع العدد الذى تنتهى إليه عدد أصوات الذين أدلوا باصواتهم لانتخاب المرشح.
وبناء على ذلك فإن عملية الاقتراع قد تمت فى إطار قانونى صحيح، كما أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد أصدرت قرارًا بأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومى، وذلك نتيجة التزاحم الشديد على استلام بطاقات الحضور وخشية انتهاء موعد التصويت دون تمكن الأعضاء من التصويت.
أصدرت اللجنة قرارًا بعد موافقة كتابية من الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوى، واعتماد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش، القرار بأن يتم التصويت مباشرة بالرقم القومى وبدون بطاقة تسجيل.
الحضور تسهيلا لإنهاء العملية الانتخابيه فى الموعد المحدد.
وأضاف المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن العبرة فى صحة النتيجة هى بأصوات المقترعين سريًا، وبإعلان اللجنة المشرفة على هذه النتيجة فرز صناديق الاقتراع فى وجود مندوبى المرشحين وبإعلان هذه النتيجة، من خلال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش، وبوجود حسين عبد الرازق وأعضاء اللجنة المشرفة وبوجود د.السيد البدوى، وفؤاد بدراوى والثابت فى كل وسائل الإعلام.
وجدير بالذكر، أن نظام تسجيل الحضور تحققا من اكتمال النصاب القانونى اللازم، لانعقاد الجمعية العمومية متبعًا فى انتخابات النقابات المهنية والأندية الرياضية ولا علاقة له بصحة عملية الاقتراع والهدف منه فقط إثبات صحة النصاب القانونى.
وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد، أننا بذلك أمام واقع قانونى يرتب مركزًا قانونيًا ومن المقرر أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، مع العلم أن حزب الوفد لم يصله أى خطابات رسمية بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة