بالفيديو..القضاء الإدارى بكفر الشيخ يحيل دعوى إلغاء قرار إعادة التوقيت الصيفى للدائرة الأولى.. وممثل الحكومة: قرار رئيس الوزراء يهدف لترشد الطاقة.. والمدعون: ليس من سلطته إلغاء مرسوم المجلس العسكرى

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى المقامة من العديد من الموظفين بالمحافظة ضد رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قد نظرت الدعوى بجلسة الاثنين، وأجلت الدعوى لجلسة اليوم الثلاثاء للاطلاع والتعقيب من الطرفين، وقررت المحكمة، منذ قليل، بإحالة الدعوى للدائرة الأولى بالقاهرة.

وكانت الجلسة ساخنة وحدثت مشادة بين ممثل الحكومة والمدعين، حيث ذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء من أعمال السيادة، التى لا تخضع لرقابة القضاء، كما أضاف أن القرار المطعون فيه يهدف لترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15%، لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائى المتكررة، وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، وأنه يطلب رفض الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وطلب إحالة الدعوى للقاهرة.

بينما فجر المحامى محمد عبد الله، محامى المدعين، مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة بقوله "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 26 إبريل 2011 قرارًا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011، بإلغاء قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك الصادر عام 1988، وتعديله الصادر عام 1995، بالعمل بالتوقيت الصيفى نهائيا، وبالتالى فإن رئيس الوزراء لا يملك قانونا إلغاء أى قانون لأنه لا يمثل السلطة التشريعية.

وذكر أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذى سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه, وقدم محمد عبد الله محامى المدعين للمحكمة ما هو منشور بالصفحة الأولى بإحدى الصحف القومية، على لسان وزير الكهرباء من أن التوقيت الصيفى لن يخفف أزمة الكهرباء، مما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح، وتخبط الحكومة فى هذا الصدد.

ومن المنتظر أن يقوم المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، تحديد جلسة لنظر هذه الدعوى.