"المعلمين" بين حكم فرض الحراسة والجماعة الإرهابية.. الحارس القضائى: تجميد الحسابات لحين إخراج بصمة وخاتم جديد للجنة تسيير الأعمال.. ومجلس النقابة المنتمى للإخوان يدعو للحشد والتظاهر ضد الحكم

ساعات قليلة تفصلنا عن النطق بالحكم النهائى فى الاستئناف المُقدم من قبل مجلس نقابة المهن التعليمية ضد الحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014 بتاريخ 31 مارس 2014، والذى أقر فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين لحين الانتهاء من إجراء انتخابات جديدة، على كل المقاعد بالمحافظات، ففى صباح اليوم تُسدل محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ستار أزمة دامت لأكثر من 42 يوما بين المُدعيين أيمن عبد العزيز البيلى، وطارق نور الدين، وعمر محمد عبد الرحمن، ودعاء على عبد المعطى" والدكتور على فهمى الحارس القضائى بمحكمة جنوب القاهرة من جهة، والمجلس الحالى للنقابة من جهة أخرى، ومحاولة كل طرف منهم إثبات صحة موقفه القانونى، لكن كيف استعد كل طرف من الطرفين لغد ؟.


قال الدكتور على فهمى على شرف، الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه توجه صباح أمس الاثنين إلى بنك مصر وقابل رئيس مجلس البنك ومسئولى الشئون القانونية به، وذلك لمطالبتهم بتجميد أرصده نقابة المعلمين بكل المحافظات، والتوقف عن الصرف تماما حتى عمل بصمة جديدة لأحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال المصاحبة له، لتوقيع شيكات الصرف، لافتا إلى أنه منذ وقت خروجه من البنك تم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بشيكات النقابة العامة، لحين إبلاغه بالبصمة الجديدة، مؤكدا أن فى حال مخالفة مسئولى البنك للاتفاق فسيتحمل نتائج هذا الإجراء.

وأضاف فهمى:" أى شيكات صادرة عن النقابة العامة اعتبارا من أمس لن يُصرف إلا عقب الرجوع إلى الحارس القضائى، ومن المنتظر أن يتم إخطارى بكل البيانات والمبالغ بجميع الحسابات بالمحافظات، ولأول مرة سيتم إعلان تلك المبالغ بشكل واضح وبمنتهى الشفافية، ليعلم كل معلم قدر أملاكه بالنقابة على أن يأتى ذلك خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أنه سيتوجه اليوم إلى مقر إدارة الشئون الإدارية، بوزارة التضامن الاجتماعى، للحصول على تصريح إجراء عمليات تغيير خاتم النقابة، الذى يدعى أعضاء المجلس فساده أو وجوده مع النقيب، ومن ثم تصميم خاتم جديد يحمل شعار جمهورية مصر العربية ومصحوبا باسم اللجنة القضائية لتسيير الأعمال، وفور الانتهاء منها سيتم تمريرها إلى كل المحافظات ليتم اعتمادها بالفرعيات كافة.

وأوضح الحارس القضائى لنقابة المعلمين، أنه بدأ فى إجراءا اتصالات هاتفية مع كل المحافظين التى كونت لجان تسيير أعمال، والتى لم تشترك بعد سقوط المجلس الأصلى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، لافتا إلى أن بعض المحافظات فور صدور حكم فرض الحراسة اعتمدت اللجان المكونة لديها من فترة، والبعض لم يبدأ حتى الآن، وأضاف: "نحن الآن نطالب المحافظين أن يخطرونا بالبيانات اللازمة بلجان تسيير الأعمال، والذين لم يكونوا اللجان حتى الآن ندعوهم سرعة المشاركة لعدم الإخلال بأعمال النقابة، لكونهم سيصبحون تابعين للحارس القضائى وليس المجلس السابق".

فى سياق مُتصل، قال الحارس القضائى على نقابة المعلمين، أن الاستئناف المُقدم من مجلس الحلوانى لا يصلح أن يكون استئنافًا، وذلك نظرا لإقامته من شخص ليس له صفة على شخصا ليس له صفة أيضا، وبالتالى فهو غير مقبول شكلا، موضحا أن من أقام الاستئناف محامى يدعى توكيل النقيب العام له، والذى عقب تغيبه لمدة عام عن أعماله أفقده شرعيته، بالإضافة إلى إزالة صفة النقيب عن الحلوانى بفعل اللجان المُشكلة والتى سحبت الثقة منه،
والتأكيد على ذلك بالحكم بفرض الحراسة، مشيرا إلى أن فى حال تقدم النقيب باستئناف بصفته الرسمية الآن "النقيب العام السابق"، ويطعن على الحكم كان أصبح الأمر صحيحا، وبالتالى المحامى الذى أقام الاسئناف ليس له صفه، ورفع الدعوى على المدعيين الأصليين، والذى سقطت عنهم الصفة فور صدور الحكم، والذى بمقتضاه أصبح الحارس القضائى هو الخصم الوحيد لهم، وبالتالى فالاستئناف مرفوض.

وتابع: "اليوم وخلال جلسة الاستئناف سيدافع المُستأنف ضدهم عن قضيتهم بتوضيح الأمر كما السابق، بالإضافة إلى تفجيرهم لمفاجأة أمام كل المعلمين، من خلال تقدمهم بطلب رسمى لتكليف جهة الإدارة والمقصود بها وزارة الداخلية، بأمر فى غاية الأهمية للقضية وقد تُغير مسارها".

من جانبهم، أطلق أعضاء مجلس نقابة المهن التعليمية، والذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية دعوات للحشد والتظاهر ضد حكم فرض الحراسة على النقابة أمام كل مقرات اللجان النقابية، والنقابات الفرعية، والنقابة العامة، استعدادا للحُكم المُنتظر إصداره بالجلسة، ويعقد مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية جلسة طارئة بمقر النقابة لمناقشة كل الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم سواء بفرض الحراسة أو إلغائها.

وطالب محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية بحماية نقابتهم والوقوف بكل الطرق السلمية المشروعة ضد فرض الحراسة على النقابة، والتى ستهدر أموالها وتجمد نشاطها وتضيع طموحات المعلمين فى نقابة قوية رائدة تدفع المعلم والمهنة إلى الأمام تحافظ على حقوقه وتدافع عنها.

وفى محاولة لاستمالة وكسب أصوات المعلمين، أعلنت النقابة عن تدشينها حملة لجمع التوكيلات القانونية، لرفع دعوى قضائية مجمعة للمطالبة بصرف حافز الإثابة للمعلمين بنسبة 200% بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا بأحقية المعلمين فى صرف الحافز، وامتناع الوزارة عن تعميم صرف الحافز بجميع المحافظات.