"العدل" تطالب بآليات لدعم التعاون القضائى الدولى فى تسليم المجرمين

شدد المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، على ضرورة تكثيف التعاون القضائى الدولى لمواجهة الجريمة الدولية المنظمة، خاصة الإرهاب والذى تنامى فى العديد من دول العالم فى السنوات الأخيرة.

وأضاف فهمى خلال كلمته فى اجتماعات الدورة 23 للجنة الأمم المتحدة للجريمة والعدالة الجنائية التى بدأت أعمالها فى فيينا أمس، وتستمر أربعة أيام بمشاركة دولية واسعة، مؤكدا أن الجريمة الدولية تطورت بشكل كبير بسبب ثورة التكنولوجيا والاتصالات وزيادة مصادر التمويل والتدفقات المالية للجريمة، مما يمثل أكبر خطر على جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية والتحديث.

وطالب مساعد وزير العدل، بآليات جديدة لدعم التعاون القضائى الدولى، خاصة فى مجالات ضبط وتسليم المجرمين، موضحاً أن مصر تسعى إلى تبادل الخبرات مع المجتمع الدولى فى جهود مكافحة الجريمة، وذلك بالتوازى مع تطوير منظومتها التشريعية لمواجهة الأساليب الحديثة للجريمة.

وأشار إلى أن مصر تولى أهمية خاصة للتشريعات الخاصة بملاحقة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر والفساد والمخدرات والجرائم الإلكترونية، مشيرا ﻷهمية زيادة تدريب القائمين على تنفيذ القانون خاصة رجال النيابة العامة والشرطة، وطالب بمنح المحاكم الوطنية الصفة الدولية لملاحقة الجرائم العابرة للحدود، وذلك لأهمية دور الأمم المتحدة فى تقديم العون الفنى فى المجالات القانونية.