قال مسئولون اليوم الثلاثاء إن الشرطة الباكستانية اقامت دعوى تجديف على 68 محاميا نظموا احتجاجا بعدما اعتقل ضابط شرطة أحد زملائهم في أحدث موجة لمثل هذه الاتهامات في البلاد.
ويقول محللون إن تصاعد مثل هذه الاتهامات مؤشر على أن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة باتت أقل تسامحا مع دخول أفكار متشددة إلى الساحة السياسية.
ولا يتضمن القانون الذي يعود لحقبة الاستعمار تعريفا للتجديف لكن الاتهامات تحمل عقوبة الاعدام. ويمكن أن يعتبر تقديم أدلة انتهاكا جديدا ولذلك يمتنع القضاة عن نظر هذه القضايا.
وتعرض قضاة أفرجوا عن متهين بالتجديف للهجوم وقتل سياسيان بالرصاص بعدما اقترحا إصلاح القانون. وقتل الذين حصلوا على البراءة في أغلب الاحوال.
جاءت اتهامات امس الإثنين بعد احتجاج ردد فيه المحامون شعارات مناهضة لضابط الشرطة الكبير عمر دراز بزعم أنه اعتقل محاميا بطريقة غير قانونية في منطقة جهانج بوسط باكستان.
وقال ضابط الشرطة المحلي ذي شأن أصغر "كان المحامون يحتجون على الشرطة ويستخدمون لغة بذيئة واسم الضابط."
ويحمل الضابط الكبير اسم عمر ثاني الخلفاء الراشدين.
وأظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الدراسات الأمنية في عام 2012 تصاعد الاتهامات بالتجديف في باكستان في الآونة الأخيرة إلى 80 شكوى في عام 2011 من قضية واحدة في عام 2001. ولا تتوفر احصائيات أحدث الآن.
الشرطة الباكستانية أرشيفية
إسلام أباد (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة