الحكومة تقرر إعادة تشغيل منجم فحم المغارة وجدولة ديونة

قال المهندس عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أن الحكومة قررت إعادة تشغيل منجم فحم المغارة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى البلاد، بالإضافة إلى جدولة الديون المتراكمة على المنجم وسدادها من أرباح التشغيل مثلما حدث فى مشروع فوسفات أبو طرطور .

وأكد طعيمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وجود إحتياطيات كبيرة فى منجم فحم المغارة تصل إلى 21 مليون طن، لافتا إلى إن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد، بالإضافة إلى ما يحتاجه من الغاز الطبيعي.

وكانت إحدى الشركات التركية قد عرضت على الحكومة المصرية إنشاء محطة كهرباء بجانب منجم فحم المغارة الذى تمتلكه الهيئة العامة للثروة المعدنية بنسبة 100%، لاستغلال الفحم المستخرج منه، وإقامة مصنع لتصنيع الأسمنت مع توافر الخامات المحجرية من الحجر الجيرى والطفلة بكميات كبيرة، ووضع الطاقة الزائدة عن احتياجات المصنع على الشبكة القومية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه محطات الكهرباء كميات كبيرة من الغاز والمازوت، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة استيراد كميات كبيرة من المازوت، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على توليفة لتوليد الطاقة فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، خاصة الفحم الذى يعد الأرخص، مما يتطلب ضرورة إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة.

وكان مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة من وزارات البترول والصناعة والمالية لدراسة موقف الشركة، ويصل أصل الدين إلى 442 مليون جنيه، و1.9 مليار جنيه فوائد للبنوك والمؤسسات المالية.

ويعد من أبرز البنوك الدائنة هى البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى.