"التنظيم والإدارة": 8 أسباب وراء خلل منظومة الأجور.. نسبة المتغير 64% مقابل 18.4% للأساسى فى موازنة 2013.. مليون موظف بالحكومة يعملون بكادرات خاصة.. ومنح الموظفين 21 نوعًا من المكافآت و47 بَدَلات

أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول أسباب الخلل فى منظومة الأجور فى مصر وجود 8 أسباب وراءه أهمها زيدة العاملين فى القطاع غير الرسمى وضعف الحالة التعليمية وارتفاع البطالة وكثرة الكادرات الخاصة والتفاوت فى الأجور المتغيرة وعدم استقرار سوق العمل.

وتابعت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن الأجور تتسم بالتفاوت بين أجهزة الدولة المختلفة مشيرة إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات كانت منطلق التشوهات والاختلالات الجذرية فى مستويات الأجور.

وقالت الدراسة إن أسباب الخلل فى الأجور تعود إلى ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالى حيث شكلت الأجور الأساسية فى موازنة العام الماضى 18.4% من إجمالى الأجور مقابل 64% للأجور المتغيرة و9.2% للمزايا التأمينية والباقى إحتياطات عامة وأجور إجمالية.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأجور المتغيرة والتى تشمل المكافآت والحوافز والبدلات بلغت 127% من الأجور الأساسية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 217% بالنسبة للجهاز الإدارى و184% للهيئات الخدمية بينما لا تمثل سوى 74% بالنسبة للإدارة المحلية.

وأوضحت الدراسة أن أسباب الاختلالات فى الأجور بين القطاعات الحكومية تأتى باستحواذ الجهاز الإدارى على النسبة الغالبية من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومى إلى 56.7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى بنسبة 48% من الإجمالى مقابل 48.2 مليار جنيه لقطاع المحليات بنسبة 41.7% من الإجمالى مشيرة إلى أن عدد العاملين فى المحليات 3.357 مليون موظف بنسبة 56% من الإجمالى.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 21 نوعًا من المكافآت والحوافز و47 نوعًا من البدلات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير، فيما يحصل على العامل من أجور ومزايا فى القطاعات الحكومية المختلفة.

وتابع أن الجهاز الإدارى يستحوذ على 75.3% من إجمالى التعويضات عن جهود غير عادية مقابل 12.1% للهيئات الخدمية و8.9% للهيئات الاقتصادية و3.7% فقط للإدارة المحلية.

وكشفت الدراسة أن أحد أسباب الإختلالات فى الأجور تتمثل فى وجود أكثر من مليون موظف بالقطاع الحكومى يعملون بكادرات خاصة بنسبة 46% من العاملين بالحكومة معظمهم فى قطاعات الشرطة والأمن ويمثلون (901 ألف) يليه التمثيل التجارى (30 ألفا) وجامعة الأزهر (19 ألفا) وفى الهيئات الخدمية (117 ألفا) وفى الجامعات (99 ألفا).

وأضافت الدراسة أن قطاع التعليم يستحوذ على 35% من موازنة الأجور فى مصر، وطالبت بإلغاء كافة القوانين والقرارات الوزارية التى تسمح لبعض الجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع على أن تتم أى سياسة للأجور فى إطار مركزى.

وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء جداول الأجور فى القانون 47 لسنة 1978 لأنها لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى على أساس الفئات العمرية مع ضرورة تعديلة وفقا لمعدلات التضخم.