"التعليم" تسلم غدا أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.. وبدء امتحانات العملى للدبلومات الفنية السبت.. ورئيس الامتحانات: إلغاء الامتحان حال ارتكاب أعمال عنف من الطلاب أو حالات الغش الإلكترونى

تواصل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ فى الـ7 من يونيو المقبل، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الامتحانات.

يتسلم طلاب الثانوية العامة، غداً الأربعاء أرقام الجلوس، فيما تسلم طلاب الدبلومات الفنية أرقام جلوسهم منذ أيام وتعقد لهم امتحانات العملى السبت المقبل الموافق الـ17 من مايو وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ بعدها امتحانات المواد النظرية.

من جانبه، اجتمع محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بـ1448 رئيس لجنة ثانوية عامة عبر الفيديو كونفرانس صباح اليوم بالوزارة، وشدد سعد على ضرورة تشديد الرقابة على الطلاب منعًا لحدوث حالات غش.

وأكد سعد، خلال اجتماعه على ضرورة تفعيل القرار الوزارى زارى رقم 166 بتاريخ 12/4/2014، الخاص بتنظيم أعمال الامتحانات والذى تضمن تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: "الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أى وسيلة أخرى للمساعدة على الغش".

وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة: "يتم إلغاء امتحان الطالب حال الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، وإخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسئ للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه".

وعن حالات الغش الجماعى قال رئيس امتحانات الثانوية: "يحق للوزير أو المحافظ المختص، حسب الأحوال، حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب".

وبالنسبة لحالات تمزيق أوراق الإجابة، أوضح أن القرار الوزارى ينص على أن يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة، أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.

وأشار إلى أن الامتحان يلغى بقرار مسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها فى حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع واستصدار القرار المناسب.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان فى الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقًا فى إجابات الطلبة فى مادة ما أو بعض المواد.