الاتحاد التعاونى الزراعى يتهم الحكومة برفض استلام القمح من الجمعيات

اتهم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، الحكومة برفض استلام القمح من الجمعيات الزراعية لصالح "مافيا القمح" من التجار، رغم أن مستحقات الجمعيات لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى تصل إلى 80 مليون جنيه لم يتم صرفها حتى الآن.
وأوضح فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيؤدى إلى إحجام الفلاح عن زراعة القمح الموسم المقبل رغم دعاوى الحكومة بأنها تسعى لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.

وقال حمادة: "استمرار الحكومة فى هذه التوجهات يستهدف خدمة استيراد القمح من الخارج"، مشيرا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يفضل التعامل مع التاجر بدلا من التعاونيات الزراعية رغم أن التاجر يقوم بسرقة الفلاح فى السعر المنخفض وغش الميزان.
وتابع: "يلجأ مسئولو البنك إلى وضع العراقيل أمام استلام المحصول من الجمعيات عبر إجراءات بيروقراطية تهدد بقلة كميات القمح التى يتم توريدها لصالح الدولة مما يقلل من الاعتماد على الإنتاج المحلى فى تصنيع الخبز المدعم".

ومن جانبه، قال فؤاد حسب الله رئيس جمعية المحاصيل بمحافظة الغربية، إن بنك التنمية الزراعى يعرقل تنفيذ قرارات الحكومة المعنية بتسويق القمح عن طريق التعاونيات الزراعية، موضحا أن البنك لم يقم بصرف مستحقات الجمعيات عن الأقماح "المكدسة" أمام الشون بمختلف المحافظات، وأن بيروقراطية البنك فى استلام القمح من الجمعيات وعدم صرف المستحقات المالية سيؤدى إلى إفلاسها والصدام مع الفلاح المصرى.

وطالب حسب الله رئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة قبل تفاقمها، وصرف مستحقات الجمعيات الزراعية، لزيادة كميات القمح التى يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية، مشددا على أن البنك يخالف الدستور الذى ينص على التزام الدولة بتسويق المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة تحقق المنفعة للفلاح.