أحزاب جزائرية تقرر التشاور لتطالب السلطة بتغيير الدستور

قرر رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية فى القطب الوطنى لقوى التغيير اليوم الثلاثاء فى اجتماع لهم، الشروع فى إجراء اتصالات مع باقى القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة بشأن تعديل الدستور.

وأوضح بيان صادر عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية أن المجتمعين قرروا تعميق النقاش والمشاورات بتنظيم سلسلة من اللقاءات لإعداد الموقف النهائى من المشاركة من عدمها، كما حددوا تاريخ 19 مايو المقبل موعدا للقاء القادم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع - حسب البيان - بحث الوضع السياسى العام وفتح المشاورات لتحديد الموقف من عرض السلطة حول وثيقة الدستور
.
يذكر فى هذا الصدد أن القطب الوطنى لقوى التغيير يضم حزب الفجر الجديد وحزب الأمل وحزب الجزائر الجديدة وحزب العدل والبناء وحركة الإصلاح الوطنى، وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية والتيار الديمقراطى والحزب الوطنى الجزائرى والجبهة الوطنية للحريات، وحزب الوطنيين وحركة الانفتاح وجبهة النضال الديمقراطى وحركة الوطنيين الأحرار إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الذى أعلن عن نيته فى تأسيس حزب سياسي.