وزير العدل: القضاء المصرى شامخ ولا يهتز ولا يحكم بناء على رغبة أحد.. أحكام الإعدام قابلة للمراجعة وليست كلها للتنفيذ.. نير عثمان يطالب المنظمات الحقوقية النظر بإنسانية إلى ضحايا الإرهاب

الإثنين، 12 مايو 2014 11:12 ص
وزير العدل: القضاء المصرى شامخ ولا يهتز ولا يحكم بناء على رغبة أحد.. أحكام الإعدام قابلة للمراجعة وليست كلها للتنفيذ.. نير عثمان يطالب المنظمات الحقوقية النظر بإنسانية إلى ضحايا الإرهاب المستشار نير عثمان
كتب محمد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رد وزير العدل المستشار نير عثمان، على المنتقدين الدوليين لأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، وتساءل فى حوار لصحيفة "الراى" الكويتية، نشرت بعددها الصادر الاثنين،«لماذا لا تنظر المنظمات الحقوقية بإنسانية إلى ضحايا الإرهاب.. وإنسانية مصر التى ضيعوها؟».

وقال عثمان إن «القضاء المصرى شامخ ولا يهتز ولا يحكم بناء على رغبة الجماهير سواء بالداخل أو الخارج»، مضيفا فى تعليق على التظاهرات التى نظمتها منظمات حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة ضد صدور أحكام الإعدام بالجملة للمتهمين من الإخوان: "أبعدوا القضاء المصرى عن تلك الأمور".

وردا على سؤال لـ«الراى»، حول الضجة «المثارة» من منظمات حقوقية عالمية تتحدث عن عدم إنسانية الأحكام الصادرة بالإعدام ضد متهمى «الإخوان»، قال وزير العدل المصرى: «لماذا لم تر تلك المنظمات إنسانية الضحايا؟ وأين إنسانية مصر التى ضيعها هؤلاء المتهمون؟ لماذا لم تنظر إليهم تلك المنظمات الحقوقية كما نظرت بنفس العين إلى عدم إنسانية أحكام القضاء بالإعدام؟ ونسألهم ألم يزعجهم ما فعله المتهمون بمصر وبشعبها؟ ونقول لهم هناك محاكم نقض ولو كانت تلك الأحكام تنفذ من أول درجة فلماذا أنشأنا محاكم النقض».

وقال وزير العدل إن «القضاء المصرى شامخ ولا دخل لمخلوق فى الدعاوى المنظورة أمامه إلا أوراق الدعوى وضميره»، رافضا أن يزج باسم القضاء المصرى لتحقيق مآرب لمن هم خارج مصر والمجموعات المناهضة لمصر فى الداخل والخارج.

وأشار إلى أن «الضجة التى حدثت حول حكم الإعدام على 529 متهما لا معنى لها، فالحكم لا يعنى إعدام كل من أحالتهم الدعوى إلى المفتى، كما أن رأى المفتى غير ملزم وقرار المحكمة نفسه غير ملزم لها عند رجوع القضية إليها لتحكم فيها».

وأضاف: «لقد رأينا أن المفتى لم يوافق على الإعدام إلا فى نحو 80 فقط وقضت المحكمة بإعدام 37 منهم فقط منهم 5 حضور و33 غيابيا».

وقال: "من المعروف أن المحكوم عليه غيابيا تسقط عنه التهم حين حضوره وكأنها لم تكن وتعاد محاكمته من جديد، ثم إن هناك ما يسمى محكمة النقض ومن حق المتهمين أن يطعنوا على تلك الأحكام أمامها وإلا لماذا أنشئت محاكم النقض ومن الممكن أن يخطئ القاضى فى تقدير حكمه فى الدرجة الأولى فهو بشر فهناك محاكم النقض التى تصوب مثل هذه الأخطاء".








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة